اثر تسهیلات بانکی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی
چکیده:
نهاده سرمایه نقش به سزایی در افزایش سطح تولید بخشهای اقتصادی و از جمله بخش کشاورزی دارد. در ایران به دلیل محدویتهای موجود در بازارهای مالی و سرمایه، منابع بانکی (تسهیلات) یکی از عوامل مهم در تجهیز سرمایه در بخش کشاورزی است. در این تحقیق، اثر تسهیلات بانکها بر متغیرهای سرمایه‌گذاری، اشتغال و ارزش افزوده در بخش کشاورزی مورد بررسی قرار میگیرد. دوره‌ی مورد بررسی سالهای 89-1352 بوده و برای برآورد معادلات از روش حداقل مربعات سه مرحله‌ای (3SLS) استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که تاثیر اعتبارات جاری و سرمایهای بر ارزش افزوده، سرمایه‌گذاری و اشتغال بخش کشاورزی مثبت و معنادار است.
به باور بسیاری از اقتصاددانان، وجود یک بخش کشاورزی پیش‌رو و نیرومند از ضروریات فرایند توسعه اقتصادی بوده و تا زمانی که موانع توسعه این بخش برطرف نشود، سایر بخشها نیز به شکوفایی، رشد و توسعه دست نخواهند یافت (درویشی، 1373: 38). تجربه کشورهای موفق در زمینه تولید محصولات کشاورزی نشان میدهد که به کارگیری تجهیزات سرمایهای در فعالیتهای مختلف کشاورزی منجر به افزایش بهرهوری عوامل تولید از جمله مدیریت، نیروی کار و زمین شده است. این امر، علاوه بر پوشش هزینه نهادههای تولید و ایجاد بازده‌ی مناسب برای سرمایهگذاریها، مازاد عرضه داخلی و توسعه صادرات محصولات کشاورزی را به همراه داشته است.
در اکثر کشورها، دولت به منظور حمایت از بخش کشاورزی، ابزارهایی را تهیه نموده که اعطای اعتبارات ارزان قیمت، از جمله آنهاست. تسهیلات بانکی در بخش کشاورزی به دو صورت پرداخت میشود که عبارتند از: تسهیلات جاری (کوتاهمدت) که برای مصارفی از قبیل شخم، خرید بذر، کود و سموم و سایر پرداخت میگردد و تسهیلات سرمایهای (بلند مدت) که بیشتر برای خرید انواع ماشین آلات کشاورزی، حفظ اراضی و جلوگیری از فرسایش خاک، ایجاد سیلو و سردخانه و سایر پرداخت میگردد. در این مطالعه تلاش میشود تا میزان اثربخشی اعتبارات اعطایی بر ارزش افزوده، سرمایه‌گذاری و اشتغال بخش کشاورزی در ایران مورد بررسی قرار گیرد. روش حداقل مربعات سه مرحله‌ای (3SLS) به منظور برآورد ضرایب معادلات مورد استفاده قرار میگیرد. آمار متغیرهای مورد استفاده از گزارشات اقتصادی و ترازنامه‌ی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گزارش‌های مرکز آمار ایران و مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی استخراج شده و برای دوره‌ی زمانی 89-1352 می‌باشد.
- بخش کشاورزی و ساختار نظام مالی و اعتباریآن در ایران
با نگاهی به گذشته اقتصادی نه چندان دور ایران، مشخص میشود که با وجود بخش کشاورزی سنتی و عقب مانده، باز هم کشاورزی یکی از منابع مهم تأمین ملی بوده است (هژبرکیانی، 1379: 50).
ایران به لحاظ دارا بودن ظرفیتهای قابل توجه از جمله بیش از ٣٧ میلیون هکتار اراضی مستعد کشاورزی، ١٣٠ میلیارد متر مکعب آب قابل استحصال، اقلیمهای متنوع آب و هوایی و برخورداری از نیروی انسانی، در زمینه تولید بسیاری از محصولات کشاورزی مزیت نسبی داشته و یا میتواند خلق مزیت نماید (موسسه پژوهش‌های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، 1382: 55).
اطلاعات جدول داده ـ ستانده اقتصاد ایران در سال 1380 نشان میدهد که بخش کشاورزی در تأمین نهادههای سایر بخشها نقش مهمی ایفا کرده و توسعه‌ی سایر بخشها بدون توجه به بخش کشاورزی امکان‌پذیر نیست.
2-1. اشتغال، سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده بخش کشاورزی
بخش کشاورزی در سال 1389، 13 درصد تولید ناخالص داخلی، 21 درصد ارزش صادرات غیرنفتی، حدود یک پنجم اشتغال (بانک مرکزی، 1389)، تأمین نزدیک به 80 درصد نیازهای غذایی جامعه و تأمین ٩٠ درصد نیاز مواد اولیه صنایع تبدیلی کشاورزی (بانک کشاورزی، 1389) را بر عهده داشته است.
ارزش افزوده‌ی کل بخش کشاورزی به قیمتهای ثابت 1376 در طول دوره‌ی 89-1352 روندی صعودی داشته به طوری که از 14222 میلیارد ریال در سال 1352 به رقم 70863 میلیارد ریال در سال 1389 رسیده است. سهم ارزش افزوده کشاورزی در تولید ناخالص داخلی از 1/8 درصد در سال 1352 به 9/15 درصد در سال 1367 افزایش یافته و پس از طی روندی نزولی به رقم 1/13 درصد در سال 1389 رسیده است.
در مورد میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بخش کشاورزی، آمار و داده‌ها نشان میدهد که متوسط سهم تشکیل سرمایه‌ی بخش کشاورزی از سرمایه‌گذاری کل دوره‌ی 89-1352، برابر با 33/4 درصد بوده که در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی، پایین‌ترین سهم بوده است. با وجود آن که سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و کشاورزی از تولید ناخالص داخلی، به ترتیب 6/12 و 8/12 بوده (یعنی سهم بخش کشاورزی بیشتر است)، ولی سهم تشکیل سرمایه بخش صنعت و معدن از سرمایه‌گذاری کل طی همین دوره 04/14 درصد، یعنی سه برابر بخش کشاورزی بوده است. میانگین رشد سهم سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی از کل سرمایه‌گذاری طی دهه اخیر منفی بوده، به طوری که میزان این رشد از 54/0- درصد در برنامه سوم به 1/1- درصد در برنامه چهارم و در سال 1389 نیز میزان آن حدود 1- درصد بوده است.
اشتغال، یکی دیگر از متغیرهای مهم بخش کشاورزی است. آمار و اطلاعات بانک مرکزی نشان میدهد که نیروی شاغل در بخش کشاورزی از 3200 هزار نفر در سال 1352 با رشد متوسط سالانه 2/0 درصد به 3390 هزار نفر در سال 1389 رسیده و این در حالی است که سهم اشتغال بخش کشاورزی از کل اشتغال، روندی نزولی داشته و از 40 درصد در سال 1352 به حدود 15 درصد در سال 1389 رسیده است. در جدول (1)، متوسط رشد اشتغال بخش کشاورزی و سهم آن از اشتغال کل کشور طی دوره 88-1352 آمده است.
جدول 1. متوسط رشد اشتغال بخش کشاورزی و سهم آن از اشتغال کل کشور طی دوره 88-1352
| دوره زمانی | متوسط رشد اشتغال | متوسط رشد سهم اشتغال بخش کشاورزی از کل اشتغال |
| 56-1352 | 43/1- | 5/4- |
| 67-1357 | 58/0 | 7/1- |
| 72-1368 | 36/0 | 46/2- |
| 1373 | 7/0 | – |
| 78-1374 | 24/1 | 83/1- |
| 83-1379 | 04/1 | 5/2- |
| 88-1384 | 2/1- | 92/3- |
منبع: گزارش‌های بانک مرکزی و یافتههای تحقیق
2-2. ساختار نظام مالی و اعتباری بخش کشاورزی در ایران
در نظام مالی و اعتباری بخش کشاورزی ایران، مهمترین منابع مالی بلندمدت و کوتاهمدت، از طریق بودجه دولت و موسسات اعتباری تأمین میشود.
در ایران مانند سایر کشورها، دولت در زمینههای زراعت، دامپروری، شیلات و آبزیان، جنگل‌داری و حفظ منابع طبیعی، سرمایه‌گذاری زیربنایی و تهیه زیرساختها و امکانات لازم، برای فعالیت کشاورزی را فراهم آورده است (بانک مرکزی، 1384). اعتبارات از طریق بودجه دولت خود به دو دسته اعتبارات جاری و عمرانی تقسیم میشود. بررسی روند اعتبارات عمرانی بخش کشاورزی به قیمت جاری نشان میدهد که در اکثر سالهای مورد بررسی از رشد مثبتی برخوردار بوده، به طوری که از 8/12 میلیارد ریال در سال 1352 با میانگین رشد 26/22 درصد به 4/3630 میلیارد ریال در سال 1389 افزایش یابد.
با وجود رشد مثبت اعتبارات عمرانی در بخش کشاورزی، سهم اعتبارات عمرانی بخش کشاورزی از کل اعتبارات عمرانی کشور دارای یک روند نزولی بوده است.
در کنار کمک‌های دولت، موسسات مالی و اعتباری نقشی مهم در تامین مالی طرح‌های بخش کشاورزی دارند.
بررسی آماری اعتبارات پرداختی بانک کشاورزی و هم‌چنین تاثیر این اعتبارات بر رشد و توسعه‌ی بخش یاد شده، زمانی اهمیت پیدا می‌کند که آمار اعتبارت به تفکیک سرمایهای و جاری مورد بررسی قرار گیرد.
بررسی آماری اعتبارات نشان میدهد که تا قبل از سالهای 1347، بیشتر اعتبارات پرداختی به صورت جاری بوده و از سال 1347 با تأسیس بانک توسعه، سهم اعتبارت سرمایهای از کل اعتبارات افزایش یافته است. طی سالهای 57-1352، به علت افزایش قیمت نفت، سهم اعتبارات سرمایهای از کل اعتبارات به بیش‌ترین مقدار خود طی سالهای مورد بررسی رسیده و بعد از سال 1357 با ادغام بانک توسعه و بانک تعاون کشاورزی و به دلیل اعتبارات تبصره‌ای، سهم اعتبارات سرمایهای از کل اعتبارات کاهش پیدا کرده است. اعتبارات پرداختی بیشتر در قالب اعتبارات جاری بوده است. (محور عمودی سال و محور افقی نیز اعتبارات پرداختی بانک کشاورزی به تفکیک جاری و سرمایهای بر حسب میلیارد ریال)
برای محاسبه‌ی اعتبارات اعطایی جاری و سرمایهای بانکها به بخش کشاورزی، ابتدا بر اساس رابطه‌ی بین مانده تسهیلات بانک کشاورزی و تسهیلات این بانک هم‌چنین به کمک آمار عملکرد بانک کشاورزی، حجم تسهیلات پرداختی نظام بانکی به بخش کشاورزی محاسبه شده است. سپس با استفاده از نسبت تسهیلات سرمایهای بانک کشاورزی به کل اعتبارات پرداختی بانک کشاورزی، تسهیلات سرمایهای نظام بانکی به بخش کشاورزی محاسبه گردیده است. در نهایت، با تفریق اعتبارات سرمایهای از کل اعتبارات پرداختی، اعتبارات جاری به دست آمده است. اعتبارات جاری به کمک شاخص ضمنی قیمت تولید بخش کشاورزی و هم‌چنین اعتبارات سرمایهای با استفاده از شاخص ضمنی سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی، به قیمتهای سال 1376 تبدیل شدهاند. لازم به ذکر است که نرخ استهلاک سرمایه در بخش کشاورزی بر اساس مطالعات بغزیان (1371)، امینی و همکاران (1377) و امینی و همکاران (1384) برابر با 9/5 درصد در نظر گرفته شده است.
- پیشینه تحقیق
در یک نظام اقتصادی مبتنی بر بازار، وظیفه‌ی اصلی مؤسسات پولی و اعتباری، جمع‌آوری سپردههای سرگردان، تخصیص اعتبار و حفظ انضباط مالی استقراض کنندگان، تسهیل جریان پرداختها، فراهم نمودن اطلاعات لازم برای واسطهگری، کاهش ریسک و کمک به نظارت یکپارچه و هم‌چنین تکیه گاهی برای اجرای سیاستهای پولی است. از سوی دیگر در یک نظام بانکی کارآمد، بانک مرکزی نیز کنترل تورم در سطح پایین و ثبات آن در شرایط مختلف اقتصادی را هدف اصلی سیاستهای پولی می‌داند. برای دست‌یابی به این اهداف، بانک مرکزی به طور مستقیم نمی‌تواند با استفاده از ابزارهای در اختیار خود (مانند نرخ بهره، نسبت ذخیره قانونی و غیره) ثبات تورم و سلامت نظام بانکی را تأمین نماید؛ بلکه نهاد سیاستگذاری پولی نیاز به ارزیابی کانالهای مختلف اثرگذاری سیاست پولی بر متغیرهای اصلی کلان اقتصادی در بخشهای واقعی، مالی و ارزی دارد که به این فرایند مکانیزم انتقال پولی گفته میشود.
سیاستهای پولی از طریق کانالهای متفاوتی مانند کانالهای نرخ بهره، نرخ ارز، کانال قیمت سایر دارایی‌ها، کانال جانشینی، کانال ثروت، کانال اعتباری، کانال ترازنامه و کانال وام‌دهی بانکی بر بخشهای مختلف اقتصادی تاثیر‌گذار هستند که با توجه به موضوع مقاله، کانال وام‌دهی بانکی مورد بررسی قرار میگیرد.
در کانال وام‌دهی بانکی، فرض میشود که اعتبارات بانکی منبع اصلی تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط هستند، حال آن که بنگاههای بزرگ میتوانند به طور مستقیم از طریق انتشار سهام و اوراق قرضه، به بازارهای اعتباری دسترسی داشته باشند. در صورتی که نیاز مالی بنگاههای کوچک و متوسط، بیشتر از وجوه داخلی آنها باشد، این بنگاه‌ها باید به سراغ منابع بانکی بروند که البته میزان دست‌یابی آنها به منابع بانکی (وام‌های بانکی) به قیمت و مقدار اعتبارات در دسترس و نیز به سیاست تعیین عرضه اعتبار بستگی دارد. فرآیند اثرگذاری سیاست پولی از طریق مکانیسم کانال وام‌دهی بانکی بدین صورت می‌باشد که اعمال سیاست پولی انقباضی از طریق ابزارهای پولی (مانند افزایش نرخ ذخایر قانونی، کاهش اعتبارات مستقیم بانک مرکزی به مجموعه بانکها و یا تعیین سقف اعتبارات بانکها)، موجب کاهش سپردههای بانکی شده و به تبع آن اعتبارات بانکی خواهد شد. کاهش اعتبارات بانکی خود باعث کاهش سرمایه‌گذاری و بنابراین افت تولید میشود. اثرگذاری سیاست پولی از طریق کانال وام‌دهی بانکی مورد توجه ویژه‌ای در مطالعاتی هم‌چون برنانک و بلایندر[1] (1992)، برنانک و مشکین[2] (1993)، مشکین[3] (1955)، برنانک و گرتلر[4] (1955) و تیلور[5] (1955) قرار گرفته است.
3-1. مطالعات انجام گرفته شده
در ادامه، برخی از مطالعات انجام شده در مورد بررسی تأثیر تسهیلات بر بخش کشاورزی و سایر بخشهای اقتصادی، در دو بخش مطالعات خارجی و داخلی ارایه میشود.
حیدری سنگلجی (1375) در مطالعه‌ای به بررسی اثر اعتبارات بر ارزش افزوده بخش کشاورزی طی دوره‌ی 72-1340 پرداخته است. بدین منظور یک دستگاه معادلات هم‌زمان تدوین و ضرایب دستگاه یاد شده با استفاده از روش حداقل مربعات 3 مرحله‌ای (3sls) برآورد شده است. نتایج نشان میدهد که اثر اعتبارات اعطایی بر انباشت سرمایه و ارزش افزوده مثبت بوده به طوری که یک درصد افزایش در اعتبارات باعث افزایش تولید به میزان 038/0 درصد میشود. هم‌چنین جهت بررسی اثر تسهیلات بلندمدت (سرمایهای) و کوتاهمدت (جاری) بانک کشاورزی بر ارزش‌افزوده بخش کشاورزی از روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که یک میلیارد ریال افزایش در اعتبارات بلندمدت منجر به افزایش 001/0 درصد در تولید شده و ضریب اعتبارات کوتاهمدت نیز معنادار نبوده است.
کشیش بانوسی (1378) در مطالعه خود به بررسی تأثیر اعتبارات بانکی بر سر مایه‌گذاری و تولید در اقتصاد ایران با تاکید بر بخشهای صنعت و معدن و کشاورزی» طی دوره 68-1338 به روش ARDL پرداخته است. نتایج نشان میدهد که ارتباط معناداری بین تغییر در مانده تسهیلات واقعی و تشکیل سرمایه ناخالص بدون نفت وجود دارد.
چیذری و زارع (1379) به بررسی تأثیر اعتبارات و تسهیلات اعطایی بانکهای کشاورزی و ملی بر تولیدات محصولات کشاورزی استان مازندران، مقایسه آنها با یکدیگر و هم‌چنین مقایسه ویژگی‌های فردی اعتبارگیرندگان در منطقه طی سال زراعی 74-1373 پرداختهاند. نتایج تحقیق نشان میدهد که تسهیلات اعطایی هر دو بانک، تأثیر مثبت و معناداری بر تولید کشاورزان داشته و مقایسه رگرسیون وام گیرندگان دو بانک یاد شده نیز نشان‌دهنده تأثیر اعتبارات اعطایی بر میزان تولید است که تفاوت معناداری با یکدیگر نیز نداشته‌اند.
بختیاری و پاسبان (1383) در مطالعه‌ای به ارزیابی اثر اعتبارات بانک کشاورزی بر اشتغال بخش کشاورزی طی دوره 79-1349 پرداختهاند. نتایج برآورد با استفاده از الگوی خود رگرسیونی با وقفههای توزیعی گسترده (ARDL) نشان میدهد که اعتبارات بانک کشاورزی در کوتاهمدت بر اشتغال تأثیر مثبت دارد. هم‌چنین در درازمدت، رابطه ارزش افزوده و اعتبارات بانک کشاورزی با اشتغال منفی و رابطه سرمایه‌گذاری با اشتغال مثبت است.
لطفی و احمدزاده (1386) در مطالعه خود به بررسی تاثیر تسهیلات اعطایی از سوی بانکهای تخصصی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی طی سالهای 82-1370 پرداختهاند. یافتههای حاصل از تحقیق با استفاده از روش OLS حاکی از وجود همبستگی مثبت بین تسهیلات اعطایی و ارزش افزوده بخش کشاورزی دارد. به این مفهوم که اگر میزان تسهیلات اعطایی بانکهای تخصصی به بخش کشاورزی یک واحد افزایش یابد، مقدار ارزش افزوده این بخش به میزان 78/2 واحد افزایش خواهد داشت.
طیبی و همکاران (1389) در مقاله خود به بررسی آثار ناشی از تخصیص تسهیلات بانکی کشور به بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات و اندازهگیری روند اشتغال‌زایی آنها در دوره 85-1352پرداختهاند. نتایج نشان میدهد که با اختصاص تسهیلات بانکی به بخشهای صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات، بخش کشاورزی از بالاترین میانگین سالانه شغل ایجاد شده و بخش خدمات از پایین‌ترین میانگین سالانه شغل ایجاد شده برخوردار بوده است.
بلوگیاور و گیلبرت (1990) با استفاده از الگوی عرضه و تقاضا، به بررسی اثر اعتبارات بر روی تولید بخش کشاورزی آمریکا پرداخته است. نتایج حاصل از برآورد الگو به روش OLS نشان میدهد که طی دوره مورد بررسی (84-1940) تاثیر اعتبارات بابت مستغلات بر تولید بخش کشاورزی منفی اعتبارات اعطایی بابت غیرمستغلات، بر تولید مثبت و معنادار است.
نارانجو و هال (2003) در مقاله‌ای به بررسی اثر دسترسی به اعتبارات بر شرکتهای تولیدی کارستاریکا طی دوره 1980-2002 پرداختهاند. این تحقیق در مدل لاجیت پروبیت از متغیرهای «رابطه بلندمدت بنگاه با بانک«، «نسبت اعتبارات بانکی به کل بدهی بنگاه»، «تدوام اعتبارگیری از بانک»، «تغییرات دارایی برای پرداخت بدهی» و سایر متغیرها که رابطه بنگاه با بانک را نشان میدهد، استفاده کرده است. نتایج نشان میدهد که دسترسی به اعتبارات بر عملکرد شرکتهای تولیدی و اشتغال آنها تأثیر مثبت دارد.
داس (2009) به بررسی نقش اعتبارات مستقیم و غیر مستقیم کشاورزی بر تولید کشاورزی هند طی سالهای 2006-2001 با استفاده از تجزیه و تحلیل دادههای پانل پویا و روش گشتاورهای تعمیم یافته[6] پرداخته است. نتایج پژوهش نشان میدهد که میزان اعتبار مستقیم کشاورزی تاثیر مثبت و از نظر آماری قابل ملاحظهای در تولیدات کشاورزی داشته است. تعداد حسابهای اعتباری غیر مستقیم کشاورزی نیز تاثیر قابل ملاحظه و مثبتی بر روی تولیدات کشاورزی، اما با وقفه یک ساله داشته است. این نتایج نشان میدهد که گرچه شکافهای متعددی در سیستم فعلی اعتباری مانند ناکافی بودن اعتبارات به کشاورزان کوچک و نهایی، اندک بودن وام‌های میان‌مدت و بلندمدت و محدود بودن سپردههای بانکی وجود دارد، اما اعتبارات کشاورزی هنوز هم نقش مهمی در حمایت از تولیدات کشاورزی هند دارد.
احمد (2011) در مطالعه خود به تجزیه و تحلیل تاثیر اعتبارات بر تولید بخش کشاورزی پاکستان طی دوره 1974- 2008 پرداخته است. یافتههای تجربی با استفاده از روش ARDL نشان میدهد که اعتبارات، نقش قابل توجهی در بخش کشاورزی داشته و اعتبارات همیشه برای کشاورزان نیازمند به خرید عوامل تولید مفید بوده است. او هم‌چنین نتیجه گرفته که تولید از طریق ارایه سه عامل تراکتور، چاه آب و دانهها افزایش یافته (اعتبارات منبع اصلی خرید این عوامل بوده) است.
مورین و همکاران (2012) در مقاله‌ی خود به بررسی تاثیر دسترسی به اعتبارات بانکی بر عملکرد اقتصادی بخشهای مهم اقتصادی کنیا با استفاده از دادههای پانل و روش گشتاورهای تعمیم یافته طی دوره 2000-2010 پرداخته است. نتایج نشان میدهد که اعتبارات تاثیر مثبت و قابل توجهی بر تولید ناخالص داخلی بخشهای اقتصادی از جمله کشاورزی دارد.
نتیجه‌گیری
هدف این تحقیق بررسی اثر تسهیلات بانکی (به تفکیک جاری و سرمایهای) بر متغیرهای کلان اقتصادی بخش کشاورزی طی سالهای 89-1352 است. نتایج حاصل از معادلات ساختاری که بر اساس روش حداقل مربعات سه مرحله‌ای (3SLS) مورد برآورد قرار گرفته، نشان میدهد که به طور متوسط یک درصد افزایش در اعتبارات جاری، سه متغیر ارزش افزوده، سرمایه‌گذاری و اشتغال بخش کشاورزی را به ترتیب به میزان 094/0، 057/0 و 006/0 درصد افزایش میدهد و هم‌چنین یک درصد افزایش در اعتبارات سرمایهای، ارزش افزوده، سرمایه گذاری و اشتغال بخش کشاورزی را به ترتیب به میزان 04/0، 41/0 و 002/0 درصد افزایش میدهد. اثر اعتبارات جاری بر ارزش افزوده‌ی بخش کشاورزی، بیش از اثر اعتبارات سرمایهای بوده که این میتواند ناشی از روی آوردن بانک کشاورزی و سایر بانکهای تجاری به تخصیص اعتبارات جاری به این بخش (به دلیل کم‌تر بودن ریسک ناشی از عدم پرداخت اعتبارات) باشد.
[1] Bernanke and Blinder
[2] Bernanke & Mishkin
[3] Mishkin
[4] Bernanke and Gertler
[5] Taylor
[6] Generalized Method of Moments.
The Effect of Banking Facilities on Macroeconomic Variables of Agriculture
Capital plays an important role in increasing the productivity of economic sectors like agriculture. Due to the limitations of financial and capital markets in Iran, banking resources are one of the most important factors to provide capital in the agricultural sector. The purpose of this study is to investigate the effects of the banking facilities including fixed and working capital on macroeconomic variables of agriculture during 1973-2010. To achieve the goal, 3-Stage Least Squares (3SLS) method is used. The Results represent that banks facilities have positive and significant effects on the value added, investment and employment in agriculture sector
نویسندگان: زریر نگین تاجی /استادیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی – مهدی امیدی کیا /کارشناس ارشد اقتصاد
منبع: https://eco.firuzkuh.iau.ir/article_554924.html
