مراجع صدور مجوز كه از درگاه ملی مجوزها خارج شده بودند باید به درگاه بازگردند
پایگاه خبری DA1news: رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار با اشاره به جزئیات قانون تامین مالی تولید و بهبود زیر ساخت‌ها، از بسته شدن راه فرار مراجع صدور مجوز از درگاه ملی مجوزها و الزام به بازگشت به درگاه از سوی مراجعی که با رای دیوان از این درگاه خارج شده بودند، خبر داد.
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی،سید امیرسیاح، رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار در گفت‌وگو با شادا با اشاره به ابلاغ قانون تامین مالی تولید و بهبود زیرساخت‌ها، به ماده ای از این قانون اشاره کرد که بر اساس آن راه فرار برخی مراجع صدور مجوز از درگاه ملی مجوزها بسته می‌شود.
وی یادآور شد: در سال های گذشته بعضی مراجع صدور مجوز از طریق مراجعه به دیوان عدالت اداری برای خروج از درگاه ملی مجوزها رای گرفته و به طور قانونی از این درگاه خارج شده و مجوزهایشان را از این مسیر صادر نمی کردند.
سیاح یادآور شد: در بررسی این قانون در مجلس، گزارش‌های مربوطه را به نمایندگان ارائه دادیم و نتیجه آن تبصره ای شد که راه قانونی خروج از درگاه ملی مجوزها را برای این مراجع به طور کامل بست و حالا دیگر نه تنها راه فراری در این زمینه وجود ندارد بلکه مراجعی که با رای دیوان از درگاه خارج شده بودند باید به درگاه بازگردند.
وی گفت: بر اساس تبصره 4 بند پ ماده 13 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون‌های وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری نهادهای زیر مجموعه قوه قضائیه (از جمله مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد املاک کشور مؤسسات داوری و میانجیگری دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و دفاتر ترجمه اسناد رسمی)، شهرداری‌ها، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی، ایران فدراسیون‌های ورزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمان نظام مهندسی معدن، مراجع صادر کننده مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری طرح صنعتی و اختراع و سایر مراجع تشخیص هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار موظفند پس از شدن این قانون تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه اصلاح تعلیق و ابطال و نه مجوز خود را صرفاً از طریق «درگاه ملی مجوزهای کشور» و به صورت الکترونیکی انجام دهند.
سیاح یادآوری کرد: برای استنکاف از اجرای این حکم هم مجازاتی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در تبصره 5 همین ماده، همچنین مرجع تشخیص مصادیق کسب و کار و مجوزهای مربوط هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار است و مراجع صدور مجوز مکلفند در صورت رد درخواست متقاضی مجوز، شماره شرط یا مدرک مبنای رد درخواست متقاضی بوده است را به صورت برخط و از طریق درگاه مذکور به اطلاع وی برسانند، در غیر این صورت، مشمول حکم درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوزخواهند بود.
رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار همچنین اظهار کرد: بند دیگر این تبصره می گوید که تصمیمات قطعی هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در چارچوب قانون، برای تمامی مراجع صدور مجوز، لازم‌الاجرا بوده و مستنکف از اجرای آن مجازات خواهد شد.
