کشاورزی قراردادی؛ اهتمام دولت، توصیه فائو
پایگاه خبری Da1news: در اجرای طرح کشاورزی قراردادی، جهادکشاورزی دولت سیزدهم اهتمام ویژهای داشته است. قراردادهای کشت چغندرقند منعقد شده، تولید پنبه هم در قالب کشاورزی قراردادی صورت میگیرد و پیشبینی شده است که در سال زراعی آینده، بذر برنج نیز مشمول کشاورزی قراردادی شود. همچنین پیشبینی میشود در سال زراعی پیش رو در مجموع، یک میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور زیرپوشش این طرح برود که گام مطلوبی بهشمار میرود.
کشاورزی قراردادی (Contract farming) نوعی از کشاورزی است که اگرچه در ایران واژهای نو بهشمار میرود، اما این مدل کشاورزی در بسیاری از کشورهای دنیا عملی شده و فائو هم سالها آن را توصیه کرده است.
در حقیقت، تعمیم این نوع کشاورزی علاوه بر ایجاد امنیت شغلی برای بهرهبرداران خردکشاورزی، امنیت لازم برای فعالیت بنگاههای فعال در این زنجیره را بهوجود میآورد و در نتیجه، موجبات توسعه کل زنجیره ارزش فراهم میشود. پدیدآوردن یک الگوی فراگیر در کل زنجیره ارزش و ایجاد نهادههای تخصصی برای انتقال دانش فنی و استانداردها، افزایش تولید کمی و کیفی و جهتدهی درست و بهموقع مالی به بخش تولید و رونق واحدهای صنعتی در طول زنجیره با اجرای الگوی کشاورزی قراردادی محقق میشود.
تأمین مالی (هزینههای اولیه) واحدهای طرف قرارداد، تأمین نهادههای موردنیاز، ارائه خدماتی نظیر آموزش، نظارت بر فرآیند تولید توسط کارشناسان مجرب، ارائه خدمات حمل و نقل، خرید محصول
و هموارکردن بازار جهانی برای ورود محصول، کوتاه کردن دست واسطهها و محتکران و در نهایت، افزایش توان رقابتپذیری بنگاههای تولیدی و صادراتی از جمله دستاوردهای کشاورزی قراردادی بهشمار میرود.
مزایای کشاورزی قراردادی
بدون تردید، شفاف شدن قیمت و تضمین بازار محصولات تولیدی، معرفی فناوریهای نوین، امکان دسترسی به اعتبارات، استفاده از کشاورزی قراردادی بهعنوان وثیقه، مشارکت در ریسک و امنیت در برابر تغییرات قیمت بازار، توسعه و تجاری شدن کشاورزان فعال در اراضی خرد، کاهش هزینههای مبادله و ثبات درآمدی کشاورزان و افزایش مهارتهای مدیریتی و فنی کشاورزان از مهمترین مزایای توسعه کشت قراردادی بهشمار میرود. در کشاورزی قراردادی، محصولات با کیفیت یکدستتری تولید میشود.
کشاورزی قراردادی در دنیا
کشاورزی قراردادی در طول دو دهه گذشته به سرعت در دنیا روبه رشد بوده است؛ بهطوری که بر پایه آمارهای اعلام شده، حدود ۴۰ درصد لبنیات، مرغ و شکر تولیدی در کشور آلمان بر پایه کشاورزی قراردادی بوده است.
۷۵ درصد جوجه گوشتی در ژاپن و ۲۳ درصد در کره جنوبی بر این پایه تولید شده است.
امروز حتی برندهای مطرحی نظیر «چیکیتا» و «دل مونته» بر پایه کشاورزی قراردادی تولید میشوند.
در هندوستان از دهه ۱۹۶۰ میلادی، کشاورزی قراردادی برای تولید بذر استفاده شده و در حال حاضر برای تولید مرغ، محصولات لبنی، سیبزمینی، برنج و… کاربرد دارد.
در برزیل ۷۰ درصد تولید مرغ و ۳۰ درصد تولید سویا، در ویتنام ۹۰ درصد تولید پنبه و شیر تازه و بیش از ۴۰ درصد تولید برنج و چای و در پاکستان کشاورزی قراردادی توسط شرکت «نستله» برای تولید شیر اجرایی شده است.
کشاورزی قراردادی در ایران
اگرچه عمر بهکارگیری الگوی کشاورزی قراردادی در ایران چندان طولانی نیست، اما صنایع قند و شکر پنبه، دانههای روغنی، زنجیره گوشت مرغ و طرح جامع مدیریت یکپارچه شیرخام از بخشهای پیشرو در استفاده از این الگوی مترقی در بخش کشاورزی بهشمار میروند.
بدون تردید شرکت کشت و صنعت روژین تاک، نمونهای موفق از مشارکت فعال بخش خصوصی کشور در استفاده از این الگو است؛ بهطوری که این شرکت پس از انعقاد قراردادهای مربوطه با کشاورزان و با در اختیار قرار دادن نهادههای کشاورزی موردنیاز، کمک به توسعه مکانیزاسیون در کشت ردیفی گوجهفرنگی برگزاری دورههای آموزشی، تحویل محصول توسط کشاورز به شرکت و پرداخت به کشاورزان پس از کسر هزینه نهادهها، گام بلندی در اجرای موفق کشاورزی قراردادی در سطح کشور برداشته است.
خوشبختانه وزارت جهادکشاورزیِ دولت سیزدهم از همان روزهای آغازین فعالیت، تأکید ویژهای بر ضرورت گسترش کشاورزی قراردادی داشته و این الگو را بهعنوان راهکاری سرنوشتساز برای جلوگیری از فساد و ضرر و زیان محصولات کشاورزی، مقابله با دلالی و واسطهگری و افزایش درآمد کشاورزان معرفی کرده است و بر اجرای گسترده آن تأکید دارد.
دکتر ساداتینژاد، وزیر جهادکشاورزی در نخستین نشست ستاد ملی زراعت که به منظور هماهنگی اجرای کشت قراردادی برگزار شد، به صراحت اعلام کرد که کشت قراردادی از مهمترین اولویتهای وزارت جهادکشاورزی است که باید با هماهنگی کشاورزان، قبل از شروع فصل زراعی جدید انجام شود. این سخنان، حاکی از عزم جدی متولیان بخش کشاورزی بر اجرای همه جانبه این الگو در بخش است.
البته اجرای این طرح، موافقان و مخالفانی هم دارد. موافقان معتقدند که کشاورزی قراردادی، گامی است در حمایت از کشاورز تا بتواند نهاده خود را بهموقع دریافت کند و با استفاده بهموقع، تولید محصولش افزایش یابد و برای فروش هم دغدغهای متوجه کشاورز نباشد.
از سوی دیگر مخالفان معتقدند که اجرای این الگو به نوعی، پرورش سیستم ارباب رعیتی است
و شرکتهایی که کشاورزان با آنها قرارداد منعقد میکنند در نهایت، محصولات زارعان را با قیمتهای ناچیز، ابتیاع میکنند. همچنین آنها معتقدند با توجه به سیستم خردهمالکی در عرصه کشاورزی کشور اجرای این طرح با نواقصی روبهرو خواهد شد.
این اظهارات در حالی صورت میگیرد که نباید از نظر دور داشت در کشاورزی قراردادی در حقیقت بخش خصوصی جای دولت را گرفته و به نوعی، کار خرید محصول را انجام میدهد و گامی در راستای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی نیز بهشمار میرود.
ناگفته نماند که تأمین نهادهها، رساندن محصول به بازار و فروش از دغدغههای امروز بخش کشاورزی بهشمار میرود که با وجود تأکیدهای چندینساله، تاکنون درمانی برای آن پیدا نشده است و کشاورزی قراردادی میتواند در نقش درمانگر این معضلات عدیده، ایفای نقش کند.
براساس آمار فائو و پایگاه اطلاعرسانی «سرچ گیت» نتایج یک تحقیق نشان داده است که درآمد متوسط کشاورزی قراردادی ۱۱ درصد از کشاورزی غیرقراردادی، بیشتر است و هزینه تولید در هکتار نیز در کشاورزی قراردادی ۱۳ درصد کمتر و در مجموع، سود یک کشاورزی قراردادی ۵۰ درصد افزایش مییابد.
پر بیراه نیست که امروز در کشوری مثل آمریکا اغلب کشاورزان، قرارداد بازاریابی محصول را دارند و ۵۴٫۳ درصد از زمینهای کشاورزی آمریکا با درآمد ۳۵۰ هزار دلار، زیرکشت کشاورزی قراردادی است.
آخرین وضعیت کشاورزی قراردادی در کشور
در اجرای طرح کشاورزی قراردادی، همانطور که پیشتر اشاره شد، جهادکشاورزی دولت سیزدهم اهتمام ویژهای داشته است. امروز قراردادهای کشت چغندرقند منعقد شده، تولید پنبه هم در قالب کشاورزی قراردادی صورت میگیرد و پیشبینی شده است که در سال زراعی آینده، بذر برنج نیز مشمول کشاورزی قراردادی شود. همچنین پیشبینی میشود در سال زراعی آینده در مجموع، یک میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور زیرپوشش این طرح برود که گام مطلوبی بهشمار میرود.
نکتهای که نمیتوان بهراحتی از کنار آن عبور کرد اینکه در دهه گذشته، تولید محصولات کشاورزی با شعار «تولید برای تولید» انجام میشد، اما هماکنون این رویکرد تغییر کرده و شعار «تولید برای بازار» عینیت یافته است.
در عین حال باید خرده مالکی را آفت توسعه کشت قراردادی در نظر گرفت؛ چرا که در این نوع کشاورزی است که سَلفخری و دلالی رونق میگیرد.
امید است با حمایتهای لازم، این ایده جذاب و متعالی جهادکشاورزی دولت سیزدهم گسترش یابد تا در آینده بر یکی از معضلات اساسی بخش کشاورزی فائق آییم.
