صدور اسناد اراضی؛ از زمین‌های بی‌صاحب تا سند تک‌برگ
پایگاه خبری داوان نیوز: آمار و عملکرد صدور اسناد اراضی کشاورزی، پیشرفت چشمگیر ۷۷ درصدی در کشور را نشان می دهد این طرح به عنوان پروژه‌ای کلیدی و ماندگار برای تثبیت حقوق مالکیت بشمار می‌رود.
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی در کشور، به عنوان پروژه‌ای کلیدی برای تثبیت حقوق مالکیت، کاهش اختلافات قضایی و توسعه پایدار بخش کشاورزی، تا مرداد ۱۴۰۴ با پیشرفت قابل توجهی همراه بوده است. این گزارش تحلیلی، با استناد به آخرین داده‌های رسمی، به بررسی ابعاد مختلف این پروژه ملی می‌پردازد.
آمار کلان: گذر از مرز ۷۵ درصد
– پیشرفت ملی: تا مرداد ۱۴۰۴، حدود ۷۷ درصد از اراضی کشاورزی کشور (معادل ۱۱ میلیون هکتار از ۱۴ میلیون هکتار) حدنگاری (کاداستر) و برای بیش از ۱.۵۵ میلیون قطعه زمین سند تک‌برگ صادر شده است . این رشد پرشتاب در مقایسه با آمار ابتدای دولت سیزدهم (فقط ۴ درصد سنددار) قابل توجه است.
– تکمیل سند اراضی ملی: نزدیک به ۱۰۰٪ عرصه‌های ملی (۱۳۴ میلیون هکتار) سنددار شده‌اند، به استثنای اراضی مورد اختلاف در محاکم قضایی .
توزیع استانی: موفقیت‌ها و مناطق نیازمند توجه
– استان‌های پیشرو:
– خراسان رضوی (۹۱٪)، البرز (۸۷٪)، تهران و خوزستان (۸۴٪)، قم (۸۲٪) بالاترین نرخ صدور سند را دارند .
– خراسان شمالی (۵۵.۵٪) و کرمان (۵۹.۲٪) نزدیک به میانگین ملی عمل کرده‌اند .
– استان‌های با تاخیر:
– کهگیلویه و بویراحمد تنها ۵۶٪ پیشرفت در رفع تداخلات ثبتی داشته و با میانگین کشوری (۸۵٪) فاصله معناداری دارد. کمبود نیرو و اختلافات مرزی با استان‌های همجوار از دلایل اصلی این تاخیر ذکر شده‌اند .
جدول مقایسه‌ای عملکرد استان‌ها (برگزیده):
| استان | درصد پیشرفت | چالش‌های اصلی |
| خراسان رضوی | ۹۱٪ | – |
| خوزستان | ۸۴٪ | – |
| کرمان | ۵۹٪ | رفع تداخلات |
| کهگیلویه و بویراحمد | ۵۶٪ | کمبود نیرو، اختلافات مرزی |
دستاوردهای کلان پروژه
– کاهش دعاوی قضایی: سنددار شدن اراضی، امنیت مالکیت را افزایش داده و از تغییر کاربری غیرمجاز و فروش‌های غیرقانونی جلوگیری می‌کند .
– تسهیل خدمات‌رسانی: کشاورزان سنددار می‌توانند از تسهیلات بانکی (مانند دامدارکارت با حجم ۱۰,۰۰۰ میلیارد تومان)، نهاده‌های کشاورزی (بذر، کود) و حمایت‌های دولتی بهره‌مند شوند .
– رفع محدودیت‌های قانونی: با اصلاح قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی (مصوب ۱۳۸۵)، اکنون برای زمین‌های با هر مساحتی (حتی زیر حدنصاب) سند صادر می‌شود .
چالش‌های باقی‌مانده
– عدم استقبال کشاورزان: در برخی مناطق مانند خراسان شمالی، برخی کشاورزان به دلیل نگرانی از قطع یارانه‌ها یا شناسایی دارایی‌ها، از دریافت سند خودداری می‌کنند .
– تداخلات ثبتی: اختلافات مرزی بین استان‌ها (مورد کهگیلویه و بویراحمد) و بین دستگاه‌ها (مثل منابع طبیعی و جهاد کشاورزی) روند کار را کند کرده‌اند .
– مشکلات ارثی: زمین‌های دارای اختلاف ارثی نیاز به ارائه گواهی انحصار وراثت و رضایت تمام وراث دارند که فرآیند را پیچیده می‌کند .
چشم‌انداز آینده: برنامه‌های کلان تا پایان ۱۴۰۴
– تکمیل ۱۰۰٪ سنددارسازی: دولت متعهد شده تا پایان سال ۱۴۰۴ تمام اراضی کشاورزی را سنددار کند. این هدف با شاخص‌گذاری برای مدیران استانی و پیگیری «کمیته راهبری قانون الزام» دنبال می‌شود .
– تسهیل صدور سند شهری: اصلاح قانون الزام به احداث ساختمان برای صدور سند، امکان صدور سند برای زمین‌های شهری فاقد اعیانی (ساختمان) را فراهم می‌کند. این اصلاحیه به زودی در مجلس تصویب می‌شود .
– استفاده از ظرفیت بخش خصوصی: آیین‌نامه‌های جدید با بهره‌گیری از توان فنی مهندسی خصوصی، سرعت صدور اسناد را افزایش خواهند داد .
به گزارش خبرنگار اخبار رزانه کشاورزی، پروژه سنددارسازی اراضی کشاورزی تا مرداد ۱۴۰۴ با پیشرفت ۷۷ درصدی، نقطه عطفی در تاریخ حقوق مالکیت ایران محسوب می‌شود. با این حال، تحقق هدف ۱۰۰ درصدی تا پایان ۱۴۰۴ نیازمند:
۱- رفع سریع‌تر تداخلات ثبتی در استان‌های محروم،
۲- فرهنگ‌سازی برای جلب مشارکت کشاورزان،
۳- تخصیص منابع مالی و انسانی کافی به مناطق عقب‌مانده دارد.
این پروژه نه تنها امنیت مالکیت را تضمین می‌کند، بلکه با تسهیل دسترسی به منابع مالی و نهاده‌ها، نقشی کلیدی در توسعه پایدار روستایی و تأمین امنیت غذایی کشور ایفا خواهد کرد .
پیگیری مصوبات جدید مانند رفع الزام ساخت‌وساز برای اسناد شهری و واگذاری مسئولیت حدنگاری به سازمان امور اراضی، نشان‌دهنده عزم دولت برای تبدیل این پروژه به دستاوردی ماندگار است.
