رضا افلاطونی: زمین باید در اختیار کشاورز و تولید کننده واقعی باشد
پایگاه خبری DA1news: رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: زمین باید از حالت سرمایهای و کالایی خارج شده و در اختیار تولیدکننده و کشاورز واقعی قرار گیرد.
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سازمان امور اراضی کشور، رضا افلاطونی در نشست بررسی طرح پیشنهادی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی که عصر دیروز با حضور علیرضا نظری نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی، نمایندگانی از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و جمعی از معاونان و مدیران سازمان امور اراضی کشور برگزار شد، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: موضوع یکپارچگی و سنددار شدن اراضی کشاورزی بسیار مهم و تأثیرگذار برای رشد تولید وتوسعه کشاورزی است.
وی افزود: متاسفانه در دهه ۴۰ بااجرای قانون اصلاحات ارضی بسیاری از اراضی کشاورزی خرد شدوبه بخش کشاورزی آسیب زد، لذا نباید درحال حاضراجازه دهیم اراضی بزرگ مقیاس و اراضی بالاتر از حدنصاب خرد شود.
رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: طبق فرمایش مقام معظم رهبری سانتیمتر به سانتیمتر اراضی کشور باید سنددار شود، قانون حدنگار میگوید تمام اراضی کشور باید سنددار شود و ما باید به آن عمل کنیم و برای آن تدبیری بیندیشیم.
افلاطونی تأکید کرد: در اسناد اراضی کشاورزی باید ذکر شود که مالک کیست، کاربری زمین مورد نظر چیست، منبع تامین آب زمین کجاست و نوع کشت و پوشش آن چیست.
وی گفت: قانون ثبت و صدور اسناد باید اجباری باشد، یعنی اگر کشاورزی طی یک مدت زمان مشخص برای دریافت سند مراجعه نکرد، این قطعه زمین مجهولالمالک شناخته شود.
رئیس سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: منع نقل و انتقالات عادی و مشاعی از دیگر مشکلاتی است که باید رفع شود، همچنین منع تقسیم ترکه یعنی زمین بر اثر قانون ارث تقسیم نشود و به قطعات کوچکتر تبدیل نشود.
وی تصریح کرد: باید اقدامات سلبی برای کسانی در نظر گرفته شود که زمین بالاتر از حدنصاب دارند و آن را خرد میکنند و اقدامات ایجابی، تسهیلات و ارائه مشوقهای مختلف برای کسانی که اراضی خرد را تجمیع میکنند.
رئیس سازمان امور اراضی کشور تأکید کرد: باید هزینه ویلادار بودن را افزایش دهیم تا مردم به سمت ویلاسازی نروند و در عوض باید مکان هایی را برای گردشگری در نظر بگیریم تا مردم بتوانند در آن تفریح کنند و نیاز خود را برطرف کنند.
علیرضا نظری، نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: قانون اصلاحات ارضی در دهه ۴۰، موضوع قولنامهها و انتقالات مشاعی و قانون ارث از مواردی هستند که باعث خرد شدن اراضی کشاورزی شده است، به همین دلیل به دنبال این هستیم که مانع خرد شدن بیشتر اراضی کشاورزی شویم و سعی کنیم با ارائه مشوقها به سمت تجمیع و یکپارچهسازی اراضی برویم.
وی افزود: در این طرح پیشنهادی به بسیاری از مسائل و مشکلات حوزه تجمیع اراضی از جمله نقل و انتقال مشاعی، اجباری کردن سند، منع تقسیم ترکه در حوزه اراضی کشاورزی، اقدامات سلبی و ایجابی و خروج زمین از حالت سرمایهای توجه شده است.
نظری خاطرنشان کرد: مصالح ملی بر مصالح فردی ارجحیت دارد و همه افراد فقط استفاده کننده زمین هستند و حاکمیت میتواند یک سری محدودیتها و الزامات را در این حوزه اعمال کند.
