اسلایدراقتصادبازرگانیسرخطگزیده ها

محدودیت‌های گمرکی در شرایط بحران لغو می‌شود

پایگاه خبری داوان نیوز: بسته ۷ بندی تسهیلات گمرکی و وارداتی برای تأمین اقلام اساسی در شرایط بحران تصویب شد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، هیئت وزیران در مصوبه‌ای فوری، بسته ۷ بندی تسهیلات گمرکی و وارداتی را برای تأمین اقلام اساسی در شرایط بحران تصویب کرد. این مصوبه با هدف حفظ امنیت بازار کالاهای حیاتی، تسریع ترخیص کالا از بنادر، و جلوگیری از تخریب مواد ضرودی طراحی شده است.

مهم‌ترین تسهیلات مصوبه:
1. ترخیص ۱۰۰% کالا در شرایط اضطرار: امکان ترخیص کامل کالاهای اساسی بدون محدودیت.
2. واردات بدون انتقال ارز: ثبت سفارش کالاهای اساسی، مواد اولیه، و ماشین‌آلات خط تولید بدون نیاز به تخصیص ارز دولتی یا اثبات منشأ ارز.
3. ترانزیت بدون تشریفات:
– انتقال کالای فعالان اقتصادی مجاز به انبارهای اختصاصی با چک صیادی یا ضمانت‌نامه بانکی.
– ترانزیت اداری توسط گمرک بدون نیاز به ثبت سفارش یا تخصیص ارز.
4. پذیرش اسناد با تقدم بارنامه بر ثبت سفارش: برای کالاهایی که تا پایان مرداد ۱۴۰۴ وارد گمرک شوند.
5. انتقال کالا به انبارهای امن: جابه‌جایی کالاهای موجود در بنادر به انبارهای تحت کنترل گمرک در داخل کشور جهت جلوگیری از تخریب.

زمینه‌ها و ضرورت تصویب مصوبه
– انباشت کالا در بنادر: به‌دنبال تشدید تحریم‌ها و کمبود ارز، بیش از ۴۰ روز از رسوب کالاهای اساسی در بنادر می‌گذشت .
– اختلال در زنجیره تأمین: واحدهای تولیدی به‌واسطه تأخیر در ترخیص مواد اولیه با اختلال مواجه بودند .
– تخریب کالاهای فاسدشدنی: مواد غذایی و دارویی در معرض خطر بودند .

نقش دستگاه‌های اجرایی
– وزارت‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت: تعیین فهرست کالاهای اولویت‌دار (مواد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی).
– بانک مرکزی: تأمین ارز مورد نیاز از محل عواید ارزی و تسهیل تمدید تعهدات ارزی واحدهای تولیدی .
– گمرک: نظارت بر انتقال کالا به انبارهای داخلی و ترخیص سریع با اولویت کالاهای اساسی.
– وزارت راه و شهرسازی: ایجاد ۷ پایگاه ترانزیت در بنادر خشک برای مدیریت لجستیک .

مزایا و چالش‌های پیش‌رو
– کاهش دپوی کالا: ترخیص سریع‌تر با حذف پروسه انتقال ارز و ثبت سفارش پیش‌فرض .
– حمایت از تولید: تأمین مواد اولیه صنایع با اولویت کالاهای استراتژیک.
– ریسک پولشویی: واردات بدون نظارت بانک مرکزی ممکن است به فرار مالیاتی منجر شود .
– محدودیت زمان اجرا: اعتبار مصوبه حداکثر ۱ ماهه است، مگر برای موارد دارای ضرب‌الاجل مشخص .

پیش‌بینی تأثیرات کوتاه‌مدت
– افزایش محسوس ترخیص کالاهای اساسی از گمرک تا پایان مرداد ۱۴۰۴.
– کاهش قیمت اقلام حیاتی با ورود سریع‌تر کالاها به بازار.
– جبران بخشی از اختلالات زنجیره تولید صنایع وابسته به واردات.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، این مصوبه به‌عنوان یک راهکار اضطراری، گرچه چالش‌های نظارتی دارد، اما گامی ضروری برای عبور از شوک‌های اقتصادی ناشی از بحران‌های خارجی ارزیابی می‌شود. موفقیت آن منوط به هماهنگی عملیاتی بین ۸ دستگاه اجرایی ذی‌ربط است .