بحران بازار برنج و آزمون سیاست‌های نوین جهاد کشاورزی
پایگاه خبری داوان نیوز: بازار برنج ایران در سال‌های اخیر به میدانی برای آزمون و خطای سیاست‌های تنظیمی تبدیل شده است. افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی قیمت برنج ایرانی در نیمه نخست ۱۴۰۴، همراه با کاهش بی‌سابقه تولید داخلی (بهدلیل محدودیت‌های آبی و اصلاح الگوی کشت)، زنجیره تأمین این کالای اساسی را با چالش‌های ساختاری مواجه کرده است.
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی با انتشار آمارهای تجدید نظر شده (کاهش ۳۳ درصدی تولید نسبت به آمارهای پیشین) و اتخاذ بسته‌ای از سیاست‌های جدید، مدعی است می‌تواند تا پایان تابستان موج گرانی را مهار و تعادل را به بازار بازگرداند.
اما پرسش کلیدی اینجاست: آیا این سیاست‌ها که بر سه محور شفاف‌سازی آمار تولید، توسعه واردات هدفمند و واگذاری توزیع به تعاونی‌های روستایی استوار شده، قادر به عبور از موانع تاریخی انحصار در توزیع، کم‌آبی مزمن و نارسایی‌های نظام ارزی خواهد بود؟ این مقاله با واکاوی اجزای سیاست جدید و بررسی چالش‌های پیش‌رو، به ارزیابی امکان تحقق وعده “بازار متعادل برنج” می‌پردازد.
در این گزارش تحلیلی خواهیم داشت بر سیاست‌های جدید وزارت جهاد کشاورزی در متعادل‌سازی بازار برنج.
مبانی سیاست‌های جدید
1. کاهش تولید داخلی و اصلاح آمار:
– بر اساس اعلام وزیر جهاد کشاورزی، تولید برنج در سال جاری بهدلیل اصلاح الگوی کشت و ممنوعیت کشت در استان‌های غیرشمالی، حدود ۳۰۰ هزار تن کاهش یافته است. این کاهش عمدتاً ناشی از محدودیت‌های آبی و اجرای سیاست‌های اصلاح الگوی کشت است .
– وزارتخانه با شفاف‌سازی آمار تولید (اصلاح آمارهای قبلی از ۲.۷ میلیون تن به ۱.۶–۱.۸ میلیون تن) تلاش دارد برنامه‌ریزی واقع‌بینانه‌تری برای واردات انجام دهد .
2. واردات تنظیم‌بازاری:
– ۵۰٪ نیاز کشور از طریق واردات برنج با ارز ترجیحی (قیمت مصوب ۵۶ تا ۷۰ هزار تومان) تأمین می‌شود و در فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع می‌گردد. نظارت بازرسان وزارت صمت و تعزیرات بر قیمت‌گذاری این بخش اعمال می‌شود .
– برای سال ۱۴۰۴، نیاز به واردات ۱.۸–۲ میلیون تن برآورد شده که نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری دارد .
3. شکستن انحصار با ورود تعاونی‌ها:
– سیاست کلیدی وزارتخانه، واگذاری بازار به تعاونی‌های روستایی و کشاورزان است. هدف، کاهش نقش دلالان و انحصارگران با توسعه «روستابازارها» (۷۰ مورد جدید) و تقویت تشکل‌های مردمی است .
4. تحقیقات برای افزایش بهره‌وری:
– تمرکز بر توسعه ارقام مقاوم به کم‌آبی از طریق همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان و کشورهای عضو شانگهای، به‌منظور افزایش تولید در استان‌های پرآب .
چالش‌های پیش‌روی سیاست‌ها
1. تأخیر در تأمین ارز واردات:
– واردکنندگان از تأخیر در تخصیص ارز ترجیحی (۲۸,۵۰۰ تومانی) شکایت دارند. این تأخیر منجر به افزایش هزینه‌ها و گرانی برنج وارداتی می‌شود. پیشنهاد انجمن واردکنندگان، تغییر به ارز آزاد برای تسهیل فرآیند است .
2. ضعف ضمانت اجرایی الگوی کشت:
– اگرچه الگوی کشت به استان‌ها ابلاغ شده، اما ضعف نظارت باعث شده کشاورزان در برخی مناطق (مانند تولید پیاز) خارج از برنامه عمل کنند. این امر منجر به عدم تعادل عرضه و تقاضا می‌شود .
3. انتقاد از آمارسازی گذشته:
– به‌اعتراف مسئولان صنفی، آمار غیرواقعی تولید برنج در سال‌های گذشته (ادعای تولید ۲.۷ میلیون تن) موجب محدودیت‌های غیرمنطقی واردات و ایجاد انحصار شد. این اشتباهات، بی‌اعتمادی به سیاست‌های کنونی را دامن زده است .
4. کم‌آبی به‌عنوان عامل ساختاری:
– کاهش ۴۰٪ نزولات آسمانی و کم‌آبی مزمن، نه‌تنها تولید برنج، بلکه امنیت غذایی را تهدید می‌کند. راه‌حل‌های بلندمدت (مانند سیستم‌های نوین آبیاری) نیازمند سرمایه‌گذاری کلان هستند که با محدودیت بودجه مواجه است .
اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت
– کوتاه‌مدت:
– وزیر جهاد کشاورزی پیش‌بینی می‌کند با عرضه محصول جدید و ورود تعاونی‌ها به بازار، قیمت برنج ایرانی (به‌ویژه دو رقم پرمصرف) تا پایان مرداد ۱۴۰۴ کاهش یابد .
– با آغاز ثبت‌سفارش جدید واردات (مخصوصاً برنج هندی و پاکستانی)، فشار تقاضا کم می‌شود .
– بلندمدت:
– موفقیت سیاست‌ها منوط به تحقق سه شرط است:
1. شفافیت در آمار تولید و نیاز بازار.
2. اصلاح نظام تخصیص ارز برای واردات.
3. توسعه زیرساخت‌های توزیع (روستابازارها و سامانه‌های دیجیتال) .
جدول ۱: مقایسه سیاست‌های قدیم و جدید تنظیم بازار برنج
| مؤلفه | سیاست‌های گذشته | سیاست‌های جدید (۱۴۰۴) |
| آمار تولید | غیرواقعی (تا ۲.۷ میلیون تن) | واقع‌بینانه (۱.۶–۱.۸ میلیون تن) |
| واردات | ممنوعیت فصلی و تأخیر مجوزها | ثبت‌سفارش بدون محدودیت فصلی |
| نقش دولت | قیمت‌گذاری دستوری | تنظیم بازار از طریق تعاونی‌ها |
| مدیریت آب | عدم توجه به الگوی کشت | ممنوعیت کشت در ۱۳ استان غیرشمالی |
جدول ۲: روند قیمت برنج در بازار ایران (مرداد ۱۴۰۴)
| نوع برنج | قیمت مصوب (تومان) | قیمت بازار (تومان) | وضعیت |
| وارداتی (ارز ترجیحی) | ۵۶,۰۰۰–۷۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰–۸۵,۰۰۰ | تعدیل با نظارت |
| ایرانی (پرمحصول) | – | ۱۵۰,۰۰۰–۲۰۰,۰۰۰ | کاهش با عرضه جدید |
| ایرانی (ارقام خاص) | – | ۳۰۰,۰۰۰–۳۵۰,۰۰۰ | کاهش تدریجی پیش‌بینی‌شده |
آیا تعادل بازار محقق می‌شود؟
سیاست‌های جدید وزارت جهاد کشاورزی روی‌کردی دووجهی دارد:
– نقاط قوت: واقع‌بینی در آمار، مقابله با انحصار از طریق تعاونی‌ها، و تنوع‌بخشی به منابع تأمین (واردات + تولید داخلی).
– نقاط ضعف: ریسک تأخیر در واردات، مقاومت کشاورزان در اجرای الگوی کشت، و چالش‌های ساختاری کم‌آبی.
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، در کوتاه‌مدت، ترکیب عرضه محصول جدید و واردات هدفمند می‌تواند تا حدی قیمت‌ها را تعدیل کند. اما تحقق تعادل پایدار در گروی حل مشکلات بنیادین است:
– شفافیت در تخصیص ارز برای جلوگیری از گرانی مصنوعی .
– تقویت نظارت بر اجرای الگوی کشت و جبران کاهش تولید با فناوری‌های مقاوم به خشکی .
– افزایش نقش تنظیم‌گری تعاونی‌ها به‌جای اتکا به قیمت‌گذاری دولتی .
بدون اصلاح این زیرساخت‌ها، سیاست‌های جدید تنها به‌عنوان مُسکنی موقت عمل خواهند کرد و ثبات بازار برنج ایران همچنان شکننده باقی خواهد ماند.