عسکری خواستار توقف اجرای مصوبه 40739 شد
پایگاه خبری داوان نیوز: بررسی های فنی و حقوقی کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی حاکی از نگرانی‌های عمیق در خصوص تضادهای ماهوی، کارکردی و قانونی مصوبه شورای عالی اداری در خصوص «اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی» با مبانی امنیت غذایی پایدار، اسناد بالادستی نظام و قوانین جاری کشور است.
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، کاستی‌های شناسایی‌شده در مدیریت تغییر ساختاری، واگذاری غیرکارشناسی وظایف حاکمیتی و گسست زنجیره یکپارچه تولید-حفاظت، نه تنها دستیابی به اهداف کلان بخش کشاورزی را با مخاطره مواجه می‌سازد، بلکه پیامدهای جبران‌ناپذیری بر امنیت غذایی ملت ایران خواهد داشت. در همین راستا محمد جواد عسکری، رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست طی نامه‌ای به دکتر پزشکیان، خواستار جلوگیری از فوریت اجرایی شدن این مصوبه شد. در این نامه آمده است؛
جناب آقای دکتر پزشکیان
رییس محترم جمهوری
با سلام و احترام
همانگونه که مستحضرید در تاریخ 11/5/1404 تصویبنامه جلسه 195 شورای عالی اداری به شماره 40739 با موضوع اصلاح ساختاری وزارت جهادکشاورزی از سوی معاون اول محترم رییس جمهور ابلاغ گردید. کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست پس از بررسی این مصوبه لازم میداند نکاتی را برای شفافسازی محتوایی و کارکردی این مصوبه ارائه نماید.
الف- خطوط عمومی کارکردی
بررسی دقیق این مصوبه نشان میدهد که هرگونه «تغییر» در ساختار وزارت جهادکشاورزی توأمان باید با «مدیریت تغییر» همراه باشد و ابزارهای لازم را در اختیار مدیران قرار دهند تا بتوانند به اهداف مورد نظر بهویژه امنیت غذایی پایدار، هماهنگی و حفاظت از منابع طبیعی و پایه دستیابند این در حالی است که این مصوبه نشان میدهد
۱. متاسفانه درک درستی از مفهوم امنیت غذایی پایدار که امروز همتراز امنیت ملی قلمداد میشود و جنگ 12 روزه رژیم صهیونی علیه ملت بزرگ ایران این موضوع را تأیید کرد، در آن شکل نگرفته است که بزرگترین تهدید این مصوبه محسوب میشود که در تضاد کامل با ذات بخش کشاورزی و ماهیت و مأموریتهای وزارت جهادکشاورزی می‌باشد.
۲. تغییر باید به ایجاد همآهنگی درونوزارتی منجر شود در حالی که با انتزاع وظایف سیاستگذاری و تدوین ضوابط منابع طبیعی و آبخیزداری، عملاً باعث بههمریختگی و تضادهای بین بخشی خواهد شد. ضمن آنکه وزارت جهادکشاورزی در کنار تأمین امنیت غذایی که بخش مهمی از آن به منابع طبیعی بر میگردد، باید با بههم پیوستگی بین حوزه تولید با منابع طبیعی و پایه را بهعنوان یک زنجیره تولیدی- حفاطتی مدیریت نماید و مدیریت بدون سیاستگذاری مانند جهش بدون ابزارهای آن می‌باشد.
۳. وظایف نظارتی در بخش کشاورزی به دلیل ماهیت ذاتی آن و نیز نوع خدماترسانیها که معمولاً برخوردار از یارانهها است و نیز گردش مالی بالای آن (ریالی- ارزی)، غیرقابلواگذاری به بخش خصوصی است و ورای تضاد قانونی، موجبات آشوب در ارائه خدماترسانی مطلوب و تشدید رانتها و فساد را فراهم خواهد آورد.
۴. تأمین امنیت غذایی محصول مشترک مستقیم همبست بین کشاورزی، آب، غذا و منابع طبیعی و پایه است؛ زیرا امنیت غذایی در چهارچوب یک سیستم، عملکرد مطلوبی خواهد داست و مدیریت این سیستم باید واحد باشد. این مصوبه عملاً گسستی را ایجاد کرده است که به ایجاد و تشدید اختلالها در گذر زمان منجر خواهد شد.
۵. تضاد محتوای تصویب شده تا جایی است که در ماده 2 بهصراحت به مأموریت وزارت جهادکشاورزی در تأمین امنیت غذایی مردم با رعایت توسعه پایدار و منابع طبیعی با رویکرد مدیریت جهادی اشاره می کند اما بلافاصله سیاستگذاری منابع طبیعی را از حوزه وزارت جهادکشاورزی خارج کرده است. این نشاندهنده نوعی تعجیل در تصویب ساختار وزارت جهادکشاورزی است.
۶. وزارت جهادکشاورزی برای حرکت با ساختار جدید اصلاح شده نیازمند بازنگری در تمام اسناد بالادستی از جمله نقشه راهبردی و سند ملی دانشبنیان امنیت غذایی خواهد بود که ورای هزینه، زمان زیادی از دست خواهد رفت و عملاً نیز امکان دستیابی به امنیت غذایی فراهم نخواهد شد.
۷. مفهوم ساختار در ادبیات مدیریتی دچار تزلزل شده است و به یک ابزار انحرافی با کارکردها و پیامدهای منفی تبدیل شده است تا جایی که میتوان گفت با این به اصلاح ساختار جدید، وزارت جهادکشاورزی نمیتواند نظارت و تنظیمگریهای مؤثر را داشته باشد ک نتیجه آن تشدید بحرانهای کشاورزی و تقلیل سفره مردم خواهد بود و غمگنانه باید اذعان کرد ساختار ابلاغی به مثابه شلیک تیر خلاص به بخش کشاورزی و امنیت غذایی است و با این مصوبه کشاورزی مورد «ترور ساختاری و غیرساختاری» قرار گرفته که در آینده بسیار نزدیک ترومای ساختاری شدیدی را برای کشاورزی به ارمغان خواهد آورد.
ب- خطوط اختصاصی محتوایی
در ارتباط با محتوای مصوبه اصلاح ساختار وزارت جهادکشاورزی و تزاحم ها و تضادهای قانونی و مأموریتی لازم است به موارد زیر به طور اجمال اشاره شود:
۱. وظایف تکلیفی و قانونی هر یک از ارکان به ستاد مرکزی وزارت سپرده شده است ایندرحالی است که ستاد هماکنون با چابکی موجود و با وظایف گذشته همواره در آشوب است. علاوه برآن، محول کردن اینگونه وظایف به ستاد از هماکنون نیازمند بازنگری مجدد در ساختار مدیریتی- سازمانی وزارت جهادکشاورزی خواهد بود که خود نقص مهم این مصوبه را نشان میدهد.
۲. واگذاری وظایف شرکتها و سازمانها خاص خدماترسان مستقیم (سازمان امور عشایر، تعاون روستایی، شیلات) و یا پشتیبانیکننده سلامت محصولات کشاورزی و مواد غذایی (سازمان حفظ نباتات و دامپزشکی) در طول زنجیره تأمین کشاورزی، به مفهوم تضعیف زنجیره کشاورزی و غذا بوده و امنیت غذایی را با مخاطره جدی مواجه خواهد ساخت.
۳. واگذاری تمام وظایف سیاستگذاری و تدوین ضوابط منابع طبیعی به سازمان محیط‌زیست (بند ۱ ماده ۳) در تضاد با ماده ۳ قانون جنگلها و مراتع بوده و عملاً مدیریت بدون سیاستگذاری امکانپذیر نیست. این در حالی است که سازمان محیط‌زیست یک نهاد حاکمیتی با کارکرد کاملاً نظارتی است وگرنه امور سیاستگذاری همه سازمانها و وزارتخانههای دارای کارکرد آلایندگی و یا تولید ابزارهای حفاظتکننده از محیط‌زیست باید به این سازمان انتقال داده شود.
۴. بندهای ۴ ، ۵ و ۱۱ ماده ۳ در خصوص وظایف اجرایی نظارتی و پایش، آموزش و پژوهش نشان میدهد که اولاً نظارت در سازمانها و شرکتها حاکمیتی است (چرایی در بند الف بیان شده) و غیرقابل واگذاری است و ثانیاً امور آموزش و پژهش کاملاً درونی- تخصصی است و به دلیل ماهیت مسئلههای کشاورزی و تغییر شکل سریع آن و ضرورت اقدام بهنگام، هر دو حوزه باید توسط متخصصین کشاورزی در درون ساختار وزارت جهادکشاورزی انجام شود.
۵. در ارتباط با مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی، اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی، راه کارآمدسازی بند ۹ ماده ۳ (در راستای بند _ث ماده ۳۳ قانون برنامه توسعه هفتم) نیست. محتوای این بند، مؤسسه را تا مرز انحلال پیش برده و عملاٌ فقط نامی از آن باقی مانده است. ادغام دفتر اقتصادکشاورزی سازمان تات در مؤسسه و اصلاح مأموریتها و معماری ساختاری آن در نظام برنامه ریزی، سیاستگذاری و تصمیمگیری های کشاورزی و پاسخگوسازی آن در برابر بودجه و اعضای هیئت علمی موجود، راهحل اصلاحی محسوب میشود.
۶. تناقضهای جدی مصوبه اصلاح ساختار وزارت جهادکشاورزی با بند (الف) ماده ۵۱ قانون برنامه توسعه هفتم، بندهای ۵ و ۸ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، بند ۲۵ سیاستهای کلی نظام اداری و بند (ش) ماده ۳۴ وجود دارد که خود نشان میدهد کار کارشناسی ضعیفی در درون وزارت جهادکشاورزی و سازمان امور اداری بر روی این مصوبه انجام شده است.
با اذعان به کم کاری غیر قابل اغماض وزارت جهاد کشاورزی در استفاده از ظرفیت نخبگانی درون و برون سازمانی که نتیجه آن عدم توفیق در پیشبرد اهداف کلان بخش کشاورزی می‌باشد و با عنایت به موارد بیان شده، از جنابعالی انتظار میرود دستور فرمایید به فوریت از اجرایی شدن این مصوبه جلوگیری شود تا برای امنیت غذایی روزهای پرامیدتری با مدیریت دانش پایه جهادی- انقلابی رقم بخورد . ائتلافی که هماکنون بین بازیگران مختلف زنجیره های کشاورزی علیه این مصوبه شکل گرفته است و گواهی بر شواهد علمی در ناکارآمدی این ساختار است ، خواهد توانست به عنوان انرژی مثبت تبدیل شده و برای تقویت امنیت غذایی هدایت شود. این کمیسیون ضمن اعلام آمادگی در صورت نیاز و صلاحدید، اطمینان دارد با تدبیر جناب عالی این ناترازی در وظایف و تشکیلات وزارت جهادکشاورزی مرتفع خواهد شد. پیشاپیش از دستور مثبت و فوریتی که صادر میفرمایید سپاسگزارم.
محمد جواد عسکری
ریییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست