تورم، کمبود، قاچاق: سه‌گانه شوم سیاست ارزی در کشاورزی
پایگاه خبری DA1news: سیاست تخصیص ارز ترجیحی (معمولاً با نرخ پایین‌تر از بازار) به واردات نهاده‌های کشاورزی (کود، سم، بذر، مکمل‌های دامی، تجهیزات و ماشین‌آلات) سال‌ها به عنوان ابزاری برای حمایت از بخش کشاورزی و کنترل قیمت محصولات نهایی در ایران اجرا می‌شد.
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، حذف یا کاهش شدید این تخصیص (به ویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد) اثرات عمیق و چندلایه‌ای بر زنجیره تولید محصولات کشاورزی گذاشته است. این گزارش به تحلیل این تأثیرات می‌پردازد.
۱. افزایش شدید هزینه‌های تولید:
نهاده‌های وارداتی گران: کودهای شیمیایی (به‌ویژه پتاس و فسفر)، سموم دفع آفات مدرن، بذرهای هیبرید با عملکرد بالا، ویتامین‌ها و آنزیم‌های خوراک دام، قطعات یدکی ماشین‌آلات و بسیاری از تجهیزات نوین کشاورزی عمدتاً وارداتی هستند. تخصیص نیافتن ارز ارزان، واردکنندگان را مجبور به خرید ارز از بازار آزاد با نرخ بسیار بالاتر می‌کند. این افزایش هزینه مستقیماً به کشاورزان تحمیل می‌شود.
اثر تورمی زنجیره‌ای: افزایش قیمت نهاده‌ها، هزینه تولید هر واحد محصول (گندم، برنج، مرغ، تخم‌مرغ، میوه، سبزی و…) را به شدت بالا می‌برد.
۲. کاهش دسترسی به نهاده‌های اساسی و کاهش کیفیت:
کمبود نهاده: بسیاری از واردکنندگان به دلیل افزایش هزینه ریالی خرید نهاده (با دلار آزاد) و محدودیت منابع ارزی، قادر به تأمین حجم کافی نهاده نیستند. این امر منجر به کمبود در بازار داخلی می‌شود.
جایگزینی با نهاده‌های نامرغوب یا قاچاق: کشاورزان برای ادامه تولید، ممکن است به نهاده‌های داخلی با کیفیت پایین‌تر، نهاده‌های تاریخ گذشته یا نهاده‌های قاچاق (که لزوماً استانداردهای ایمنی را ندارند) روی آورند. این موضوع کیفیت و ایمنی محصول نهایی را به خطر می‌اندازد.
کاهش بهره‌وری: نبود نهاده کافی و باکیفیت (به ویژه کود و بذر مرغوب) مستقیماً باعث کاهش عملکرد در واحد سطح و کاهش بهره‌وری کلی بخش کشاورزی می‌شود.
۳. کاهش تولید و تهدید امنیت غذایی:
عدم صرفه اقتصادی: با افزایش نجومی هزینه‌ها و ثابت ماندن نسبی قیمت خرید تضمینی برخی محصولات (مثل گندم) یا نوسانات بازار محصولات دیگر، حاشیه سود کشاورزان به شدت کاهش یافته یا حتی به منفی تبدیل می‌شود. این امر انگیزه تولید را به شدت تضعیف می‌کند.
کاهش سطح زیر کشت یا تغییر الگوی کشت: کشاورزان ممکن است سطح زیر کشت محصولات پرنیاز (مثل سبزی و صیفی یا محصولات باغی) را کاهش دهند یا به سمت محصولات کم‌نیازتر و کم‌بازده‌تر بروند. برخی نیز ممکن است کلاً زمین را به حال خود رها کنند.
کاهش تولید محصولات استراتژیک: محصولاتی مانند گندم، برنج، روغن‌های نباتی و خوراک دام که وابستگی بیشتری به نهاده‌های وارداتی دارند، بیشتر در معرض کاهش تولید قرار می‌گیرند و امنیت غذایی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
کاهش تولید دام و طیور: افزایش هزینه خوراک (ذرت، کنجاله سویا) که بخش عمده‌ای از آن وارداتی است، هزینه پرورش دام و طیور را به شدت بالا برده و منجر به کاهش تولید گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ و افزایش قیمت آن‌ها شده است.
۴. افزایش قیمت محصولات نهایی و تورم مواد غذایی:
افزایش هزینه‌های تولید و کاهش عرضه محصولات کشاورزی، ناگزیر منجر به افزایش قیمت این محصولات در بازار مصرف می‌شود. این امر سهم هزینه‌های خوراکی خانوارها را به شدت افزایش داده و قدرت خرید اقشار کم‌درآمد را کاهش می‌دهد. تورم مواد غذایی یکی از محسوس‌ترین تأثیرات اجتماعی عدم تخصیص ارز است.
۵. گسترش قاچاق نهاده‌ها و محصولات:
اختلاف قیمت قابل توجه نهاده‌ها در ایران (به دلیل ارز آزاد) با کشورهای همسایه، انگیزه قاچاق این نهاده‌ها به خارج را افزایش می‌دهد و کمبود داخلی را تشدید می‌کند.
در مقابل، افزایش قیمت محصولات نهایی در داخل ممکن است قاچاق برخی محصولات کشاورزی به داخل کشور را افزایش دهد که خود بازار داخلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
۶. کاهش توان رقابت صادراتی:
افزایش هزینه تولید، قیمت تمام شده محصولات کشاورزی ایرانی را در مقایسه با رقبای منطقه‌ای و جهانی بالا می‌برد و توان رقابت در بازارهای صادراتی را کاهش می‌دهد. این امر درآمد ارزی کشور را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
۷. فشار بر کشاورزان خرده‌پا:
کشاورزان کوچک‌مقیاس که دسترسی کمتری به منابع مالی و نقدینگی دارند، توان کمتری برای تحمل افزایش هزینه‌ها و خرید نهاده به قیمت بازار آزاد دارند. این امر می‌تواند منجر به ورشکستگی یا خروج آن‌ها از چرخه تولید شود و معضلات اجتماعی ایجاد کند.
جمع‌بندی و راهکارهای پیشنهادی:
عدم تخصیص ارز ترجیحی به نهاده‌های کشاورزی، با هدف شفاف‌سازی و هدفمندسازی یارانه‌ها، در عمل فشار سنگینی بر زنجیره تولید کشاورزی وارد کرده است. این سیاست منجر به افزایش هزینه تولید، کاهش کمی و کیفی محصولات، تهدید امنیت غذایی، افزایش تورم مواد غذایی و کاهش توان رقابت صادراتی شده است.
راهکارهای جایگزین و تعدیل‌کننده:
1. هدفمندسازی دقیق‌تر: به جای حذف کامل، تخصیص ارز ترجیحی با نرخ مشخص (نه لزوماً بسیار پایین) صرفاً به نهاده‌های اساسی و استراتژیک (کود، بذر اصلاح‌شده، سموم ضروری، خوراک دام پایه) و با نظارت شدید بر واردکنندگان و مصرف نهایی.
2. توسعه تولید داخلی نهاده‌ها: سرمایه‌گذاری جدی و تسهیل‌گری برای افزایش تولید داخلی کودهای شیمیایی (به‌ویژه پتاس و فسفات)، بذرهای هیبرید، سموم بیولوژیک و خوراک دام. کاهش وابستگی در بلندمدت کلید حل مشکل است.
3. حمایت مستقیم از تولیدکننده: جایگزینی یارانه نهاده با پرداخت مستقیم یارانه به کشاورزان بر اساس سطح زیرکشت یا عملکرد، مشروط به رعایت الگوی کشت و استانداردها. این روش کارایی بیشتری دارد.
4. تقویت کشاورزی پایدار: ترویج روش‌های کشاورزی کم‌نهاده، ارگانیک و استفاده از کودهای آلی و زیستی برای کاهش وابستگی به نهاده‌های وارداتی.
5. مدیریت ارزی کارآمد: ایجاد سازوکار شفاف و سریع برای تأمین ارز مورد نیاز واردات نهاده‌های ضروری با نرخ‌های ثابت و قابل پیش‌بینی، حتی اگر نزدیک به نرخ بازار باشد، برای جلوگیری از شوک قیمتی و کمبود.
6. بازنگری در قیمت‌های تضمینی: تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات استراتژیک با در نظر گرفتن واقعی‌تر هزینه‌های تولید ناشی از نهاده‌های گران، برای حفظ انگیزه کشاورزان.
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، حذف تخصیص ارز ترجیحی بدون ایجاد زیرساخت‌ها و مکانیسم‌های حمایتی جایگزین و کارآمد، ضربه‌ای سخت به پیکره تولید کشاورزی ایران وارد کرده است. برای تضمین امنیت غذایی، حفظ معیشت میلیون‌ها کشاورز و کنترل تورم مواد غذایی، ضروری است دولت با رویکردی جامع، ترکیبی از راهکارهای کوتاه‌مدت (تأمین ارز ضروری و حمایت مستقیم) و بلندمدت (تولید داخلی نهاده‌ها و کشاورزی پایدار) را به سرعت به اجرا بگذارد. غفلت از این امر، تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌تری در پی خواهد داشت.
