تغییر کاربری غیرمجاز؛ چرا قانون به تنهایی پاسخگو نیست؟

پایگاه خبری DA1news: ساخت وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی یکی از چالشهای جدی ایران در حوزه حفظ منابع طبیعی و امنیت غذایی است. تغییر کاربری این اراضی نه تنها خاک حاصلخیز را نابود میکند، بلکه پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی شدیدی به همراه دارد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، در سالهای اخیر، دستگاههای قضایی و اجرایی با استناد به قوانین مرتبط، اقدامات گستردهای برای مقابله با این پدیده انجام دادهاند. این گزارش به بررسی ابعاد قانونی، آمار، چالشها و راهکارهای این موضوع میپردازد.

مبانی قانونی
– قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی):
– ماده ۳ این قانون، تغییر کاربری غیرمجاز را جرم دانسته و مجازاتهایی مانند جزای نقدی (۱ تا ۳ برابر ارزش زمین)، حبس (۱ تا ۶ ماه) و قلع و قمع بناها را پیش بینی کرده است .
– تبصره ۲ ماده ۱۰، اختیار قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز را پس از صدور حکم قضایی به مأموران جهاد کشاورزی واگذار میکند .
– ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی نیز مرور زمان اجرای احکام تعزیری (تا ۵ سال) را مشخص میکند، اما قلع و قمع به دلیل ماهیت حقوقی، مشمول مرور زمان نمیشود .

فرآیند اجرایی
۱. شناسایی و اخطار: مأموران جهاد کشاورزی با گشتزنی و گزارش های مردمی (سامانه ۱۳۱) موارد تخلف را شناسایی و اخطار کتبی صادر میکنند .
۲. تشکیل پرونده قضایی: در صورت تداوم تخلف، پرونده به مراجع قضایی ارجاع و حکم قلع و قمع صادر میشود .
۳. اجرای حکم: با حضور نماینده دادستانی، نیروی انتظامی و کارشناسان، عملیات تخریب انجام و زمین به وضعیت اولیه بازگردانده میشود.
– مثال: در شهرستان البرز، ۲۸ مورد ساخت وساز غیرمجاز شامل محوطه سازی و اتاقک در سال ۱۴۰۴ قلع و قمع شد .

آمار و نمونه های اجرایی
– مریوان (کردستان): در سال ۱۴۰۰، ۲۳ مورد تخریب با همکاری دستگاه قضایی انجام شد .
– خلخال (اردبیل): طی سالهای اخیر، ۳۴ پرونده قضایی منجر به قلع و قمع شده است .
– استان مازندران: دادستان کل کشور از اجرای ۶۰ هزار میلیارد تومان جریمه و تخریب بناهای غیرمجاز خبر داده است .
– آمار ملی: براساس گزارش یگان حفاظت سازمان امور اراضی، تعداد نگران کنندهای از ساخت وسازها به ویژه در شمال کشور، منجر به بحران اجتماعی و آسیب به خاک شده است .

چالشهای پیشرو
– تأخیر در اجرای احکام: برخی احکام قلع و قمع بهدلیل عدم هماهنگی بین دستگاهها یا نبود بودجه، سالها معطل میمانند .
– جریمه به جای تخریب: در مواردی، دریافت جریمه به جای تخریب، به عنوان “تخلف شویی” مورد انتقاد قرار گرفته است .
– تعیین نشدن حریم شهرها: عدم شفافیت در محدوده های شهری و روستایی، بستر سوءاستفاده را فراهم میکند .
– کمبود نیروی نظارتی: گستردگی اراضی کشاورزی و کمبود مأموران، نظارت را دشوار میکند.

راهکارها و پیشنهادها
۱. تقویت هماهنگی بین دستگاهی: ایجاد شوراهای مشترک بین جهاد کشاورزی، نیروی انتظامی و قوه قضائیه برای تسریع در اجرای احکام.
۲. فرهنگسازی و آموزش: استفاده از رسانهها برای آگاه یرسانی درباره پیامدهای تغییر کاربری.
۳. استفاده از فناوری: به کارگیری سامانه های ماهوارهای و دوربین های نظارتی برای شناسایی سریع تخلفات .
۴. اصلاح قوانین: شفاف سازی حریم شهرها و تشدید مجازات متخلفان.
۵. حمایت از کشاورزان: ارائه تسهیلات به کشاورزان برای جلوگیری از فروش زمینهای زراعی به عنوان منابع درآمدی جایگزین.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، قلع و قمع ساختوسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی، اگرچه با چالشهای اجرایی و قانونی همراه است، اما برای حفظ امنیت غذایی و محیط زیست ضروری است. اجرای قاطعانه قوانین، همراه با پیشگیری و فرهنگسازی، میتواند از گسترش این پدیده جلوگیری کند. همکاری تمامی نهادها و مشارکت مردمی، کلید موفقیت در این مسیر است.