تاب آوری اقتصادی، اثربخشی مدیریت بحران

پایگاه خبری داوان نیوز: جنگ ۱۲ روزه میان رژیم صهیونیستی و ایران ، نه تنها آزمونی برای توان دفاعی کشور، بلکه محکی برای سنجش تاب آوری اقتصادی و اثربخشی مکانیسم های مدیریت بحران بود.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی( DA1news): در دوره پرتنش جنگ ۱۲ روزه، ستادهای مدیریت بحران و تنظیم بازار با به کارگیری راهبردهای نوین و هماهنگی بینبخشی، از تبدیل تنش نظامی به بحران معیشتی جلوگیری کردند. این گزارش به تحلیل وظایف، عملکرد و دستاوردهای این نهادها میپردازد.

وظایف کلیدی ستادهای مدیریت بحران و تنظیم بازار
۱. هماهنگی فرابخشی:
ایجاد «قرارگاه ایران در مقیاس محله» با حضور وزرای کار، بهداشت، شهردار تهران، رؤسای سازمانهای امدادی و دستگاههای اجرایی برای تقسیم وظایف و پرهیز از موازی کاری. این سازوکار الگویی برای مدیریت واحد شهری در بحرانها شد .

۲. تأمین امنیت غذایی:
– نظارت لحظه ای بر بازارهای عمده فروشی و خرده فروشی
– تأمین و توزیع کالاهای اساسی متناسب با جابجایی های جمعیتی
– فعالسازی نانوایی های سیار و صنعتی برای پوشش اختلالات احتمالی .

۳. پشتیبانی لجستیکی:
– ایجاد چادرهای خدمات رسانی ۲۴ ساعته در مناطق آسیب دیده
– اسکان موقت آسیبدیدگان و رفع آسیب های ساختمانی جزئی .

۴. مدیریت روانی بحران:
– جلوگیری از ایجاد رعب بازار با شفافیت اطلاعاتی
– مهار خریدهای هیجانی از طریق آگاه یرسانی عمومی .

عملکرد عملیاتی: از نظریه تا میدان
الف) ستاد تنظیم بازار: دفاع از سبد غذایی
– توزیع گسترده کالاها:
در ۱۲ روز جنگ، ۲۰۰ هزار تن روغن خام به کارخانجات، ۱۰۵ هزار تن شکر، ۴۰ هزار تن آرد و ۱۵۰ هزار تن برنج بخش خصوصی به صورت نظارت شده توزیع شد. همچنین روزانه ۸۰۰۰ تن مرغ، ۳۰ هزار تن گوشت قرمز و ۳۰۰۰ تن تخممرغ به بازار عرضه گردید .
– لغو ممنوعیت واردات:
دولت با لغو فوری ممنوعیت واردات برنج، از افزایش قیمت در ماه های پرمصرف محرم و صفر جلوگیری کرد. این تصمیم با واردات ۳۰۰ هزار تن برنج تا زمان جنگ همراه بود .
– نقش محوری استانداران:
با تفویض اختیار به استانداران، تأمین کالا از انبارهای استانی یا استانهای همجوار بدون نیاز به مرکز ممکن شد. به ویژه در استانهای شمالی که با هجوم مهاجران مواجه بودند، اقدامات میدانی وزیر جهاد کشاورزی به رفع سریع کمبودها انجامید .

ب) مدیریت بحران شهری: الگوی محله محور
– مشارکت مردمی:
واگذاری امور به گروههای جهادی، تشکلهای مردم نهاد و مساجد که در مقیاس محلی به ارائه خدمات پرداختند. این رویکرد علاوه بر افزایش اثربخشی، تاب آوری اجتماعی را تقویت کرد .
– ایجاد خانههای بهداشت و هلال احمر:
با همکاری وزارت بهداشت و جمعیت هلال احمر، مراکز خدمات رسانی محلی در بوستان ها و فضاهای شهری فعال شدند .
– پشتیبانی چند لایه:
شهرداری تهران علیرغم عدم مسئولیت قانونی در برخی موارد (مانند اسکان موقت)، با پذیرش وظایف فراتر از چارچوب رسمی، آسایش نسبی شهروندان را فراهم کرد .

فناوری و نوآوری: ستون خاموش تاب آوری
۱. سامانه هوشمند نان:
با رصد دیجیتالی تولید و توزیع آرد، از ایجاد صف یا کمبود نان جلوگیری شد. این سامانه که پس از هدفمندی یارانه آرد راهاندازی شده بود، در جنگ به عنوان الگویی برای مدیریت سایر کالاهای اساسی عمل کرد .

۲. کالابرگ الکترونیکی:
– امکان توزیع هدفمند یارانه ها
– رصد مصرف کالاهای اساسی در سطح خانوار
– جلوگیری از احتکار و سواستفاده .

۳. سامانه رصد انبارها:
یکپارچه سازی اطلاعات انبارهای دولتی و خصوصی که پیش از جنگ ناقص بود، در این دوره به صورت فوری تکمیل شد. این امر جابجایی کالاها را تا ۴۰٪ تسریع کرد .

چالشها و درسهای آموخته شده
الف) نیازهای اصلاحی
– رفع موانع تجاری:
اتاق بازرگانی بر لغو مقررات دستوپاگیر واردات، تسهیل ترخیص کالا و حذف ارز ترجیحی برای افزایش رقابت تأکید دارد .
– حمایت از تولید:
پرداخت غرامت به واحدهای آسیب دیده و حل مشکل چکهای برگشتی بنگاهها به دلیل اختلال در سیستم بانکی .
– تنوع بخشی به تحلیلگری:
نیاز به دعوت از صاحبنظران همه جریانهای فکری در رسانه ملی برای افزایش اعتبار اطلاعرسانی .

نتایج و الگوی راهبردی
جنگ ۱۲ روزه نشان داد اقتصاد ایران علیرغم تحریمها، از پایداری قابل توجهی برخوردار است:
– تاب آوری در تامین کالاها:
عدم کمبود اقلام اساسی در سراسر کشور و حتی کاهش ۲.۱٪ قیمت برخی کالاها .
– ریشهدار بودن اقتصاد:
در مقابل اقتصاد شکننده اسرائیل که ۱۲ میلیارد دلار خسارت مستقیم و ۳.۵ میلیارد دلار زیان ناشی از تعطیلی اقتصادی متحمل شد .
– مدل حکمرانی نوین:
ترکیب “مدیریت واحد شهری”، “فناوری دیجیتال” و “سرمایه اجتماعی” به عنوان الگوی موفق مدیریت بحران .

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، ستادهای مدیریت بحران و تنظیم بازار در جنگ ۱۲ روزه، با تبدیل تهدید به فرصت، چارچوبی جدید برای حکمرانی اقتصادی در شرایط بحران ارائه کردند:
– هماهنگی عمودی (دولت- استان- محله) و افقی (دستگاه های اجرایی)
– استفاده هوشمند از فناوری برای شفافیت و کارایی
– سرمایه گذاری بر مشارکت مردمی به جای اتکای صرف به سازوکارهای بوروکراتیک.

این تجربه ثابت میکند اقتصاد ریشه دار و مردمی، بر اقتصادهای وابسته و شکننده – هرچند مجهز به حمایتهای بین المللی – پیروز میدان است. الگویی که میتواند به عنوان سند راهبردی برای مدیریت بحران های آینده به کار رود.