انجمن علوم خاك ایران خواستار شد؛ اجرای دقیق “قانون حفاظت از خاك”، در راستای حفظ اراضی دارای پتانسیل کشاورزی
پایگاه خبری اخبار روزانه کشاورزی: انجمن علوم خاك ایران با انتشار بیانیه ای با عنوان «تهدید امنیت غذائی کشور با چراغ سبز قانون» از سکونت و ساخت و ساز مسکن در اراضی مستعد کشاورزی انتقاد کرد.
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، در این بیانیه که به امضاء کامبیر بازرگان رییس انجمن علوم خاك ایران منتشر شده است، آمده است: امنیت غذائی بر اساس تعریف وقتی محقق می‌‌شود که آحاد جامعه به غذای کافی، ایمن و مغذی دسترسی فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی داشته باشند به نحوی که نیازها و ترجیحات غذائی آنان برای یک زندگی سالم و فعال پاسخ داده شود. در این تعریف در کنار سه رکن فراهمی، دسترسی، سلامت و کیفیت، رکن پایداری نیز نهفته است و اتفاقاً در بین این چهار رکن، آنچه بیش از سه رکن دیگر مورد بی مهری قرار می‌‌گیرد، رکن پایداری است. چرا که موضوعات دسترسی، فراهمی و کیفیت غذا، آثار و تبعات روشن، آنی و ملموس دارند، به همین دلیل پایش آن‌ها آسان بوده و تأثیر آن‌ها بر زندگی روزمره مردم کاملاً مشهود است. این موضوع به ویژه در جوامع کمتر توسعه یافته مشهود است، چرا که آینده‌نگری و دور‌اندیشی به‌عنوان یکی از شواهد توسعه یافتگی جوامع شناخته می‌‌شود.
همچنین در این بیانیه ذکر شده است: طبعاً در کنار امنیت غذائی، یکی دیگر از وظایف دولت‌ها تسهیل دسترسی آحاد جامعه به مسکن است. لذا وضع قوانین و مقررات لازم برای تأمین زمین، نقدینگی و یا تسهیل ساخت و ساز مسکن از طرف مراکز قانون‌گذاری و دولت‌ها، امری پذیرفته شده و ممدوح است. اما مقایسه شرایط لازم برای اراضی قابل کشت با شرایط و نیازهای اراضی قابل ساخت و ساز و سکونت، نشان می دهد محدودیت‌‌های مترتب بر اراضی قابل کشت از نظر حاصلخیزی خاك به هیچ وجه به اراضی قابل سکونت و ساخت و ساز مسکن، مترتب نیست. لذا در یک نگاه علمی و آینده نگرانه و با در نظر گرفتن مصالح ملی که متضمن مصالح آحاد جامعه در دراز مدت است، در کشوری با محدودیت شدید اراضی قابل کشت و فراوانی اراضی غیرقابل کشت، نباید اراضی که به هر نحو قابلیت کشاورزی و تولید دارند، به امر مسکن اختصاص یابند.
در ادامه این بیانیه آمده است:«این در حالی است که متأسفانه در تبصره ٢ ماده ٩ “قانون جهش تولید مسکن” مصوب 17/05/1400 مجلس شورای اسلامی، فقط اراضی کشاورزی حاصلخیز (درجه 1 و 2 ) از قاعده تأمین اراضی برای مسکن مستثنی شده‌اند. برای درك درست آنچه عملاً با این مصوبه اتفاق می‌‌افتد باید بدانیم اراضی با توجه به وضعیت محدودیت‌‌ها برای کشت و کار، از نظر قابلیت کشاورزی به ٦ کلاس طبقه بندی می‌‌شوند که اراضی کلاس یک به‌عنوان اراضی فاقد محدودیت و اراضی کلاس ٦ با بیش‌ترین محدودیت هستند.
در قسمتی از این بیانیه ذکر شده است:«تأسف بار تر اینکه در ماده ٥١ لایحه پیشنهادی برنامه هفتم، «بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف شده است در روستاهای بالای پنجاه خانوار، متناسب با بعد خانوار و تبصره (2) ماده (9) قانون جهش تولید مسکن، جهت ساخت مسکن خودمالکی روستائی با ایجاد زیر ساخت های لازم و بازنگری در محدوده طرح‌های هادی روستائی مناطق فاقد زمین و تصویب در مراجع مربوطه، اقدام به واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط نماید». این در حالی است که بر اساس مطالعه تعداد ١٢٤٦ شهر توسط سازمان امور اراضی در سال ١٣٩٦، مساحت حریم شهرهای کشور ٣٨/٤ برابر محدوده شهرها است که بیش از دو برابر استاندارد تعیین شده در مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی کشور است. توسعه بی‌رویه طرح‌های هادی روستایی نیز خود عامل مهم دیگر تغییرکاربری اراضی کشاورزی است. مجموع مساحت طرح‌های هادی روستاهای بیش از ٢٠ خانوار در سه استان شمالی کشور ٢٨٧٠٠٠ هکتار است که ١٥٠٠٠٠ هکتار آن اراضی کشاورزی بوده و به این ترتیب از شمول قانون حفظ کاربری اراضی خارج گردیده است. متأسفانه از ٤٠٠ هزار هکتار شالیزار در شمال کشور، حدود ١٣٠ هزار هکتار آن داخل بافت طرح‌های هادی واقع و زمینه تغییرکاربری آن‌ها فراهم شده است.
در قسمت پایانی بیانیه انجمن علوم خاک ایران آمده است: شواهد فوق نشان می‌‌دهد آنچه در تبصره ٢ ماده ٩ قانون جهش تولید مسکن تصویب شده و آنچه در مواد ٥٠ و ٥١ برنامه هفتم در این ارتباط پیشنهاد گردیده، امنیت غذائی و به تبع آن امنیت اقتصادی- اجتماعی و نهایتاً امنیت ملی کشور را تهدید می‌‌کند، بنابراین از همه صاحب نظران و دست اندرکاران، به ویژه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار می رود با این تهدیدات مقابله و ضمن جلوگیری از تصویب مواد ٥٠ و ٥١ لایحه برنامه پیشنهادی، در اسرع وقت نسبت به اصلاح تبصره ٢ ماده ٩ قانون جهش تولید مسکن با رویکرد حفظ کاربری کشاورزی در اراضی کلاس ١ تا ٥ اقدام نمایند. به موازات اکیداً، توصیه می‌‌گردد از فرصت تدوین برنامه هفتم استفاده و ضمن تأکید و زمینه‌‌سازی برای اجرای دقیق “قانون حفاظت از خاك”، در راستای حفظ اراضی دارای پتانسیل کشاورزی کشور، متن زیر را به عنوان جایگزین بند ت ماده ٥٠ ، در قانون برنامه هفتم مصوب نمایند: «تغییر کاربری کلیه اراضی کلاس ١ تا ٤ ، همچنین تغییر کاربری اراضی کلاس ٥ تحت کشاورزی، به هر نوع کاربری دیگر ممنوع است».
