آینده گمرک ایران در کشاورزی: تسهیلگر یا مانع توسعه؟
پایگاه خبری داوان نیوز: بخش کشاورزی به عنوان یکی از ارکان اصلی امنیت غذایی و اقتصادی ایران، همواره با چالشها و فرصتهای متعددی روبرو بوده است.
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی(DA1news): گمرک ایران با ایفای نقش محوری در مدیریت تجارت خارجی محصولات کشاورزی، از طریق طراحی و اجرای سیاستهای تسهیلکننده، ارزشگذاری، و نظارت گمرکی، تأثیر بسزایی در پیشرفت این بخش داشته است. این گزارش به تحلیل جامع اقدامات، دستاوردها و چالشهای پیشروی گمرک در توسعه بخش کشاورزی میپردازد.
۱. وضعیت تجاری بخش کشاورزی: آمارها و تنگناهای کلیدی
– تراز تجاری منفی و رشد واردات:
تراز تجاری بخش کشاورزی در دو ماهه نخست ۱۴۰۳ به منفی ۱.۴۴۴ میلیارد دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱.۷٪ بدتر شده است. عمدهترین اقلام وارداتی شامل ذرت دامی (۶۴۸ میلیون دلار) ، کنجاله سویا (۴۸۲ میلیون دلار) و روغن نباتی (۲۶۷ میلیون دلار) بودهاند که در مجموع ۹۲.۲٪ از ارزش واردات کشاورزی را تشکیل میدهند . در سال ۱۴۰۲ نیز واردات محصولات اساسی کشاورزی به ۲۴.۷ میلیون تن به ارزش ۱۹.۵ میلیارد دلار رسید که ۶۳.۴٪ از وزن کل واردات کشور را شامل میشد .
– رشد صادرات در کنار موانع ساختاری:
با وجود تراز منفی، صادرات محصولات کشاورزی در هفت ماهه ۱۴۰۳ با رشد ۲۸٪ به ۲.۲ میلیارد دلار رسید. پسته (۶۱۴ میلیون دلار)، گوجهفرنگی (۲۲۶ میلیون دلار) و سیب (۱۲۴ میلیون دلار) عمدهترین کالاهای صادراتی بودند. با این حال، سیاستهای ارزی ناهماهنگ (مانند الزام رفع تعهد ارزی) و محدودیتهای نقلوانتقال ارز به کشورهایی مانند افغانستان، چالشهای عمدهای برای صادرکنندگان ایجاد کردهاند .
۲. سیاستها و تسهیلات گمرکی برای توسعه کشاورزی
گمرک ایران با بهکارگیری ظرفیتهای قانونی و طراحی بستههای حمایتی، نقش مؤثری در تسریع فرآیندهای تجاری بخش کشاورزی ایفا کرده است:
– ترخیص سریع کالاهای اساسی:
توافق گمرک با وزارت جهاد کشاورزی در اردیبهشت ۱۴۰۳ بر اساس ماده ۴۲ قانون امور گمرکی، امکان ترخیص سریع کالاهای اساسی مانند گندم، ذرت، و روغنهای خوراکی را با ارزشگذاری دقیقتر فراهم کرد. این همکاری منجر به کاهش زمان تشریفات گمرکی و تأمین بهموقع نهادههای تولید شد .
– تسهیلات ویژه برای فعالان اقتصادی مجاز (AEO):
– ترخیص خارج از مسیر قرمز (کاهش بازرسیهای فیزیکی)
– پذیرش ضمانتنامه بانکی یکساله برای پرداخت حقوق ورودی
– تخفیف ۵۰٪ در هزینههای خدمات گمرکی
– رسیدگی خارج از نوبت به پروندههای اختلافی .
این تسهیلات بهویژه برای تولیدکنندگان بزرگ کشاورزی که در زمره «فعالان برگزیده» طبقهبندی میشوند، امکانی فراهم میکند تا با ترخیص نسیه (تنفس ۶ ماهه) و هدایت اظهارنامهها به مسیر سبز، فرآیند واردات نهادهها و صادرات محصولات را تسریع کنند .
– تسهیلات واردات ماشینآلات کشاورزی:
– ورود ۱۰ نوع ماشینآلات مستعمل (تا ۵ سال ساخت) مانند تراکتور و کمباین با تعرفه گمرکی ترجیحی ۴٪ تا ۸٪ .
– حذف نیاز به مجوز استاندارد برای محمولههای تکراری با ثبت سیستمی در سامانههای گمرکی .
– حمایت از صادرات محصولات استراتژیک:
– معافیت مالیات بر ارزش افزوده برای صادرات محصولات کشاورزی مشروط به بازگشت ارز
– کاهش عوارض گمرکی برای محصولاتی مانند سبزیجات (۲٪) و خشکبار (۳٪) .
۳. چالشهای پیشروی گمرک در توسعه بخش کشاورزی
علیرغم اقدامات مثبت، موانع ساختاری متعددی اثربخشی سیاستهای گمرکی را محدود میکند:
– سیاستهای ارزی ناهمسو:
اختلاف نرخ ارز ترجیحی (۲۸,۵۰۰ تومان) با نرخ بازار آزاد (بیش از ۴۲,۰۰۰ تومان) موجب رشد قاچاق کالا و انحراف در توزیع نهادههای یارانهای (مانند ذرت و کنجاله) شده است. این شکاف ارزی همچنین واردات را نسبت به تولید داخلی توجیهپذیرتر کرده و انگیزههای تولید را تضعیف نموده است .
– پیچیدگی مقررات و ناهماهنگی دستگاهها:
تعدد مقررات مرتبط با تجارت کشاورزی (مانند الزامات سازمان استاندارد، قانون مبارزه با قاچاق، و سیاستهای تنظیم بازار) موجب طولانی شدن فرآیند ترخیص کالا شده است. بهعنوان مثال، تغییرات خلقالساعه در ضوابط ثبتسفارش ارزی در فروردین ۱۴۰۳، چالشهای عملیاتی برای واردکنندگان ایجاد کرد .
– آسیبپذیری از عوامل خارجی:
خشکسالیهای متوالی و بحرانهای ژئوپلیتیک مانند جنگ اوکراین، زنجیره تأمین محصولات اساسی مانند گندم و روغن آفتابگردان را مختل کرده و وابستگی به واردات را افزایش داده است. در سال ۱۴۰۰، واردات گندم با رشد ۵۴٪ و روغن خوراکی با رشد ۳۶٪ مواجه شد .
– چالش رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان:
الزام بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به نرخ رسمی، بهویژه برای بازارهای پرداختسخت مانند افغانستان، موجب فروش محصولات با قیمت پایینتر یا انصراف از صادرات شده است. این در حالی است که تنها ۸٪ از صادرات کشاورزی توسط بخش خصوصی انجام میشود و شرکتهای دولتی از شروط رفع تعهد معافند .
۴. راهکارهای آینده برای بهینهسازی نقش گمرک
– توسعه همکاریهای منطقهای:
عقد تفاهمنامههای دوجانبه با کشورهای هدف صادراتی مانند عراق (بزرگترین مقصد با ۳۲۶ میلیون دلار) و روسیه (۸۳ میلیون دلار) برای سادهسازی روال گمرکی و حل مشکل نقلوانتقال ارز .
– اصلاح سیاستهای ارزی:
یکسانسازی تدریجی نرخ ارز و حذف تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی غیرضروری، همراه با جایگزینی یارانه مستقیم به کشاورزان بهجای یارانه به واردات.
– ارتقای سامانههای هوشمند گمرکی:
توسعه سامانه جامع ردیابی کالا از مبدا تا مصرف برای مقابله با قاچاق و انحراف نهادهها، و اتصال سامانه گمرک به پایگاههای داده وزارت جهاد کشاورزی برای تسریع در صدور مجوزهای بهداشتی.
– حمایت گمرک از تولید داخل:
اعمال تعرفههای متغیر بر واردات محصولات کشاورزی متناسب با فصل برداشت داخلی (مانند سیبزمینی و گوجهفرنگی) و معافیتهای گمرکی برای ماشینآلات نوین کشاورزی.
نتیجهگیری: گمرک بهعنوان پیشران توسعه پایدار کشاورزی
گمرک ایران با وجود چالشهای پیچیده اقتصادی و تحریمی، از طریق طراحی تسهیلات هدفمند (مانند AEO و ماده ۴۲) و همکاری با نهادهای مرتبط (وزارت جهاد کشاورزی)، گامهای مؤثری در تسهیل تجارت محصولات کشاورزی برداشته است. با این حال، تحقق ظرفیتهای کامل این بخش مستلزم رفع تناقضهای سیاستی (بهویژه در حوزه ارز) و هماهنگی بیندستگاهی است. تجربه موفق صادرات پسته و گوجهفرنگی نشان میدهد که با اصلاح ساختاری و بهکارگیری فناوریهای گمرکی، میتوان تراز تجاری بخش کشاورزی را متحول کرد و سهم آن را در اقتصاد ملی ارتقا داد. در این مسیر، گمرک نه تنها نگهبان مرزهای اقتصادی، بلکه تسهیلگر اصلی توسعه پایدار کشاورزی خواهد بود.
کلیدیترین تسهیلات گمرکی برای بخش کشاورزی
| تسهیلات | شرح اقدام | اثر بخشی |
| ترخیص خارج از مسیر قرمز | هدایت اظهارنامه فعالان مجاز به مسیر سبز (کاهش بازرسی فیزیکی) | کاهش زمان ترخیص تا ۷۰٪ |
| ماده ۴۲ قانون امور گمرکی | توافق با وزارت جهاد برای ارزشگذاری سریع کالاهای اساسی | تسریع واردات نهادههای دامی و غلات |
| ورود ماشینآلات مستعمل | مجوز ورود ۱۰ نوع دستگاه تا ۵ سال ساخت با تعرفه ۴-۸٪ | نوسازی ناوگان ماشینآلات کشاورزی با هزینه پایین |
| معافیت مالیات ارزش افزوده | معافیت صادرات محصولات کشاورزی مشروط به بازگشت ارز | افزایش رقابتپذیری محصولات در بازارهای جهانی |